الحوادث

بأمر القضاء.. منح مواطن وعائلته وحدة سكنية بدلًا من ”عشة زرزارة”

الخميس، 10 يونيو 2021 02:59 مـ بتوقيت القاهرة

أيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، الحكم الصادر من القضاء الإدارى سنة 2013، والمتضمن إلغاء القرار السلبي الممتنع عن منح مواطن فقير وأسرته وحدة سكنية بدلًا من العشة التى كان يسكن بها مع عائلته إقامة دائمة في منطقة زرزارة العشوائية.

وكانت تمت إزالتها عام 2012 لخطورتها علي الأرواح والممتلكات، ما رأت معه المحكمة ضرورة تعويض المواطن ومنحه وحدة سكنية بدلًا من العشة المهدومة ورفضت المحكمة طعن الجهة الإدارية المطالب بإلغاء حكم أول درجة.

وأتضح إلى المحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة، أن قامت محافظة بورسعيد، بإزالة مساكن زرزارة العشوائية بحى الضواحي نظراً لخطورتها على المواطنين والممتلكات على أن تقوم بتوفير وحدات سكنية بديلة لمن تم حصره مقيماً بالمنطقة، وأن المواطن مقيم الدعوى – حسبما ورد بتقرير الخبير - كان يقيم هو وأسرته بعشة بمنطقة زرزارة العشوائية إقامة دائمة اعتباراً من عام 2002 حتى تم إزالة العشة 2012.

وأمر الحاضر عن إدارة التسكين بمحافظة بورسعيد بمحاضر أعمال الخبير، بأن منطقة زرزارة العشوائية تم تسكين عدد كبيرة منها بطريقة استثنائية بعد احداث ثورة يناير 2011، وأنه لم يتم أى بحث للحالات وأن الساكن للعشة كان يتم تسكينه فوراً.

كذلك قررالأشخاص وهم الشهود بالشهادة الموثقة في مصلحة الشهر العقارى، المقدمة من بعض سكان عشوائيات زرزارة ممن حصلوا على أحقية، وخصصت لهم وحدات سكنية بمشروع الأمل الجديد- أن هذا المواطن كان يقيم هو وعائلته بالعشة الكائنة في منطقة زرزارة قبل إزالتها وأنهم كانوا جيران بهذه المنطقة ومعروفين لهم ويشاهدونهم بصفة مستمرة كذلك فقد تم الإفادة بإزالة العشة الخاصة بهذا المواطن، وأفاد حي الضواحي ببورسعيد بفاعلية إقامة المواطن بهذه العشة.

وإذ خلت المستندات كما لم تقدم جهة الإدارة الطاعنة ما يستبين منه وجود شروط محددة مسبقاً لاستحقاق مالك العشة المهدومة للوحدة السكنية في مدينة الأمل الجديدة بعد إزالة العشة التى كان يسكنها هو وعائلته، فضلًا عن تقديم المواطن إقرار موثق من الشهر العقاري يثبت إقامته بالعشة الأمر الذى يكون معه امتناع الجهة الإدارية عن تخصيص وحدة سكنية لهذا المواطن بمشروع الأمل الجديد يشكل قراراً سلبياً وقع بالمخالفة للقانون ويجب إلغاؤه ومنحه تخصيص وحدة سكنية حمل الطعن رقم 97971 لسنة 60 .