تقارير: نحو 7000 مرتزق يشكلون إرهابا إضافيا في ليبيا

يعيش الشعب الليبي الآن أوقات صعبة وحرجة ومرحلة غاية في الأهمية والخطورة في آن واحد.

ويتأمل الشعب الليبي في أن يتم بالفعل تنفيذ مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي التي نصت على تعيين حكومة إنتقالية مؤقتة تعمل على تهيئة البيئة الملائمة في الداخل الليبي للتمكن من إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة تدفع بأوضاع الشعب الليبي إلى الأمام.

ومع ظهور حكومة الوحدة الوطنية على الساحة السياسية الليبية والبدء في إلقاء الوعود من تحقيق متطلبات أبناء الشعب الليبي وتوفير المياه والكهرباء والسيولة النقدية وزيادة الرواتب، سرعان ما إتضح أنها لكسب ثقة الشعب الليبي.

كشفت تقارير ليبية، أن عبد الحميد الدبيبة منذ أن تولى الحكم أكد على أنه سيبذل قصارى جهده لتوحيد مؤسسات الدولة لإنهاء حالة الصراع والاقتتال التي دامت لأكثر من عشر سنوات ولتنفيذ مطالب الشعب الليبي.

وأكدت التقارير، أن الدبيبة يحاول التفرغ لتحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا بسبب إنشغاله بالزيارات الخارجية إلى دول الجوار والغرب، بما يخدم مصالح الشعب الليبي، كما أنها زيارات لتبيض صورته أمام رؤساء الدول الأخرى ولكسب ثقتهم.

واعترضت الصحف الليبية، على زيارة الدبيبة الأخيرة إلى فرنسا، متسائلين، ما الفائدة التي يمكن أن تأتي من توقيع إتفاقيات أمنية وعسكرية جديدة، وما هو الهدف من زيارة دولة كانت من أول المشاركين في إسقاط نظام الرئيس السابق معمر القذافي.

كما اعترضت الصحف على اتفاقيات حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، حيث تعتبر تركيا هي الراعي الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين في العالم.

يُذكر أن تركيا لا تزال مستمرة في نقل المرتزقة إلى ليبيا على الرغم من دعوات المجتمع الدولي إلى وقف هذه الأعمال التي تزيد من حالة التوتر والأزمة في ليبيا، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في نهاية شهر مايو من هذا العام، أن أنقرة أرسلت 380 مرتزقاً جديداً إلى ليبيا في 8 مارس، مع وجود مجموعات مسلحة أخرى في طريقها إلى ليبيا، كما أن رواتبهم تبلغ نحو 500 دولار في الشهر تُدفع من أموال الشعب الليبي.

وبحسب المرصد، يوجد الآن نحو 7000 مرتزق موالي لتركيا في ليبيا، بعضهم متواجد لحماية القواعد التركية. وأضاف المرصد أن هناك تهديد إضافي يتمثل في حقيقة أن العديد من المرتزقة لا يريدون العودة إلى سوريا، بل يخططون للهجرة بشكل غير قانوني إلى أوروبا عبر إيطاليا، مما يخلق تهديداً إرهابياً إضافياً.

وبالحديث عن الإرهاب نرى أن تواجد الحكومة الجديدة في ليبيا لم يُعطي أي نوع من أنواع الأمن والإستقرار بل زاد من سوء الأوضاع خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي أصابت الجنوب الليبي من تفجيرات إرهابية تبنّاها تنظيم داعش الارهابي، الأمر الذي يدل على مدى عدم جدية حكومة الدبيبة في إنشاء البيئة الملائمة للانتخابات.

الدبيبة ليس وحده من يتخبط في آراءه ويتنقل بين دول الغرب لتحسين صورته، فوزير خارجية حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش أصبحت أيضاً من الداعمين لفكرة إطالة فترة الحكومة الإنتقالية. فبعدما كانت من أشد المتمسكين بفكرة إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد وضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، سرعان ما تراجعت عن موقفها وأصبحت من داعمي التواجد التركي في ليبيا. وهذا ما أكدته زيارتها الأخيرة إلى تركيا خلال لقاءها مع وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو.

تحركات حكومة الدبيبة لا تُبشر بالخير وتجعل من مسألة تأجيل وعرقلة الإنتخابات واقع آليم سيواجهه الشعب الليبي قريباً جداً، وبالتالي ستعود الجماعات الإرهابية التي بالفعل بدأت في العودة إلى الأراضي الليبية وسيتكرر السيناريو الذي عاشه الشعب الليبي مرة أخرى لكن هذه المرة سيكون أخطر وأقوى بسبب الأوضاع المتردية في البلاد.