البنك المركزي يناقش قرار استمرار إلغاء عمولات استخدام ماكينات الـATM

يناقش البنك المركزي المصري، خلال الفترة المقبلة مدى استئناف فرض الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلى ATM أو استمرار منعه لدعم المواطنين على التحول الرقمي واستخدام المدفوعات الرقمية.

وعند استخدام عميل أحد البنوك ماكينة صراف آلى ATM لبنك آخر فإنه يدفع عمولة محددة لكن هذه العمولة يتحملها البنك المركزي منذ العام الماضي وانتشار فيروس كورونا.
وكان البنك المركزى قد أعلن الغاء هذه الرسوم فى مارس من العام الماضي ضمن اجراءات مواجهة فيروس كورونا، ثم قام بمدها أكثر من مرة، آخرها من ديسمبر الماضى حتى نهاية شهر يونيو الجاري.
وعودة الرسوم والعمولات على السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي الـ ATM أو مد فترة الغاءها سيخضع لتقييم عدد من العوامل من بينها، الاجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء.
كذلك سيخضع القرار مدى استفادة المواطنين من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل الدفع الالكتروني، الى جانب تحقيق توجهات البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود الكاش