6 ضوابط في قانون العمل بشأن الجزاءات وتوقيع العقوبات
يهدف قانون العمل إلى حماية حقوق العمال ضد أصحاب العمل، ولكنه حدد عدة شروط وضوابط وجزاءات في حال ارتكاب العمال مخالفة أو خطأ أثناء العمل.
ويستعرض "الطريق" مجموعة الإجراءات كالتالي:
إجراءات التحقيق مع العمال
إلزام صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، موضحًا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقًا عليها من الجهة الإدارية المختصة.
أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة.
للوزير إصدار قرار أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكى يسترشد بها أصحاب الأعمال، وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام 10 عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة فى مكان ظاهر.
يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفة والجزاءات المقررة لها مما هو منصوص عليه فى المادة (60) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة بأكثر من 30 يومًا.
اقرأ أيضا: ”الأعلى للإعلام” يحظر نشر وإذاعة إعلانات الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية دون تصريح
وعن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة كما يلي:
- الإنذار.
- الخصم من الأجر.
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على 12 شهرا.
- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.
- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
