بعد رفع الإيجارات.. أهالي الدقهلية يطالبون بحل أزمتهم مع الأوقاف

طالب بعض الأهالي الذين استوطنوا أراضي مملوكة للأوقاف في بعض قرى الدقهلية، بعد أن رفعت الوزارة القيمة الإيجارية عليهم، بتخفيض الإيجار وحلّ أزمتهم وتقنين أوضاعهم دون مبالغة.

وأشار بعض الأهالي إلى أنه تم تحديد سعر القيمة الإيجارية بـ 1.2 ألف جنيه للمتر سنويًا، وفجأة زادت 5 أضعاف لتصل إلى ما يفوق 7 آلاف جنيه.

وأكد المواطنون أنهم لا يمانعون في أي إجراءات تتخذها الدولة ولكنهم ينشدون الإحسان، موضحًين أن طاقتهم بين 1200 و1500 جنيه.

وذكر أحد المواطنين أنه مطلوب منه 280 ألف جنيه إيجارًا سنويًا، وهو ما يفوق قدرته المادية، مردفًا: «عاوزين تقنين للأوضاع دون مبالغة».

وكان الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد طالب بإجراء تعديل تشريعي للإيجارات القديمة في الوقف الخيري، مشيرًا إلى أن هناك عقارات وفيلات قيمتها السوقية تتراوح من 300 إلى 700 مليون جنيه، وإيجارها 8 جنيهات فقط، ووحدة سكنية «شقة» قيمتها 20 مليون جنيه، وإيجارها 6 جنيهات.

وقال وزير الأوقاف، في رده على تعقيب النواب على البيان، الذي ألقاه في بداية الجلسة العامة اليوم إن جميع العقارات بوسط البلد التابعة للأوقاف إيجارها يتراوح بين 3 و8 جنيهات، وتكاليف تحصيلها أعلى من قيمة الإيجار نفسه، مما يضيع أموالًا كثيرة على الدولة.

ولفت وزير الأوقاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن هناك قوانين تحتاج إلى تعديل فى هذا الصدد، والأمر ليس بيده، وأولها قانون الإيجارات القديمة، قائلًا: "بعض الفيلات والشقق الكبرى فى وسط البلد قيمتها بين 3 و10 ملايين جنيه، وقيمة إيجارها 6 جنيهات، ونحن نحرص على ألا نضيع شرط الواقف، لذلك لا بدّ من تعديل تشريعي يحقق شروط الواقفين، وللأسف بعض هذه الأماكن لو كان من يسكنوها من الفقراء سنوفّر لهم مسكنًا بديلا"، وتابع: "عمرنا ما هنرمي حد فى الشارع، لكن مسألة أن تكون أصول قيمتها السوقية 20 مليون جنيه ويدفع إيجار 8 جنيهات فهذا يحتاج لتعديل تشريعي».

وأضاف جمعة أن هناك 400 ألف فدان تملكها الأوقاف على الشريط الساحلي كانت عليها منازعات وتحتاج إلى تسوية مع بعض المحافظات، موضحًا أن هناك قضايا منذ 61 عاما لا تزال متداولة في المحاكم، وتم تشكيل لجنة قضائية من وزارة العدل لفض التشابك بين هيئة الأوقاف والجهات القضائية، وتم سحب القضايا لتحل اللجنة المؤقتة النزاع في قضايا الوقف.

وبخصوص أراضي الإصلاح الزراعي، قال الوزير "كانت هناك مشكلة ومنازعات معها بشأن مساحات كبيرة من الأراضي، وتم تشكيل لجنة مشتركة ونقل 11 ألف فدان من الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف، وإنهاء النزاع الذي نشب منذ 60 عاما، ونحن جزء من الدولة لذا فعند صدور أي حكم قضائي فإننا ملزمون بتنفيذ أحكامها".