الأطباء الشرعيين بالمحافظات يطرحون مشروع قانون لتنظيم عمل خبراء العدل

اقترح مجموعة من خبراء الطب الشرعي قانون جديد لتنظيم قطاع خبراء وزارة العدل بشأن النٌيابة الإدارٌية والمحاكمات التأدٌبٌة وتنظٌم شئون البعثات والاجازات الدراسٌة والمنح والمستحقات الخاصة بالخبراء ويضم مطالبهم.

وتؤكد مسودة القانون أن مصلحة الطب الشرعى ومن خلال جهود وأعمال الخبراء على مستوى الجمهورية الذين يعملون على اكتشاف الأدلة المادية والرقمية في كافة القضايا المدنية والجنائية التي تعرض عليهم والتي ترد من كافة المحاكم والنيابات على اختلاف درجاتها للمساهمة في كشف الحق والحقيقة والتى تعتبر الركن الركين فى إقامة العدالة على ربوع وأصعدة الأرض المصرية لإرساء الأمن والأمان والاستقرار للبناء والتنمية .

ويشير مشروع قانون الخبراء القضائيون إلى أن الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في أداء عملهم ، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم ، على النحو الذى ينظمه القانون، مؤكداً أنه لم يصدر قانون جديد يتوافق مع النص الدستورى، وأنه للتحديث والتطوير وفقاً لنهج الدولة المصرية فى كافة المجالات فقد قمنا بالبحث والدراسة والنقاش تمخض فى وضع اكثر من رؤية لمشروع قانون جديد ينظم اعمال خبراء الطب الشرعى ونأمل أن يحظى بالقبول عند عرضه على لجنة المقترحات والشكاوى – اللجنة التشريعية والدستورية – الجلسة العامة بالمجلس – ومراجعة الصياغة عبر مجلس الدولة .

وتقدم الخبراء بمذكرة لصرف بدل مخاطر المهن الطبية، مؤكدين أن مصلحة الطب الشرعى مر على إنشائها مايناهز المائة عام تقريبا ، والجهود العلمية والفنية والبحثية التى يقوم بها خبراءالمصلحة فى مختلف التخصصات بالمصلحة ( الميدانى – المعمل الطبى – المعمل الكيميائى– ابحاث التزييف والتزوير ) ، لخدمةالعدالة وحقوق المتقاضين والمتخاصمين ، واضحةوظاهرة ولايمكن انكارها ، وتزداد أهميتها يوما بعد يوم.

مؤكدين خبراء الطب الشرعى يعملون فى ظروف عملخاصة ، وبيئة العمل عرضة للعدوى ، وبدل العدوى المقرر زهيد جدا ، ومؤخرا ، نظرا لتعرض العالم أجمع لجائحة الكورونا ، تمإقرار بدل مهن طبية وفقا للقانون رقم / 184 لسنة 2020 ، للاطباء والصيادلةوالكيميائيين والتمريض وغيرهم العاملين بالقطاع الطبى على مستوى الدولة بكافة الجهات والمؤسسات الصحية والطبية ، بتوجيهات وتوصيات من فخامة رئيس الدولة ، الرئيس عبدالفتاح السيسى ، حرصامن سيادته على ارواح العاملين بتلك القطاعات ، وعلى الرغم من ظروف العدوى والمخاطرالتى يتعرض لها خبراء الطب الشرعى لاتقل خطورة عن هؤلاء بل تزيد بدرجات كبيرة ، منخلال التعرض للجثث ، والمصابين والمتهمين وغيرهم ، وكذا التعرض للغازات والأبخرةوالاشعاع بالمعامل المختلفة ، الا ان هذا البدل لم يقرر ولم يصرف لايا من خبراءمصلحة الطب الشرعى .

ويشمل الأمر مذكرة صرف بدلات تشير إلى أن العاملين ( الموظفين الإداريين وكذا معاونىالخدمة) بالنيابات والمحاكم ، على اختلافأنواعها ودرجاتها ، شاملة ايضا النيابة الادارية ، على اختلاف درجاتهم الوظيفية ،يتقاضون سنويا مكافاة شهور الصيف ( ذات مقدار الأجر الشامل الذى يتقاضاه عدا بدل العلاج بواقع ثلاثة أشهر سنويا ) .

وإنه للاسف الشديد لم يتحصل خبراء المصلحة على هذه المكافاة على الاطلاق ، وفى هذا تمييز يخالف القانون والدستور .