وزير الكهرباء يبحث سبل التعاون مع نظيره البريطاني في مجال الطاقة المتجددة
بحث محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع نظيره البريطاني مع جاريث بايلي، سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة.
واستعرض محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الانجازات التي حققها القطاع، مؤكداً على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وذلك حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.
وأوضح شاكر، أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأشار شاكر، إلى الخطوات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين، في تنفيذ 3 محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.
وأكد أن تلك المحطات تستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتراً مربعاً من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى نحو 90 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس.
وأضاف أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى نحو 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية نحو 5878 ميجاوات.
كما نوه بأنه تمت مراجعة وتحديث استراتيجية القطاع حيث تم إلغاء مشروعات الفحم واستبدالها بمشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأضاف أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ FIT ـ والـ AUCTIONS والـNet Metering .
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقاً لوزير الكهرباء. وأوضح أن فهناك أكثر من 32 مشروعاً للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 1465 ميجاوات.
وأشار الوزير، إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري استكمال إجراءات إنشائه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى نحو 2400 ميجاوات.
كما لفت إلى أنه هناك تعاوناً مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولاً إلى إمكانية التصدير باعتبارها من أكبر الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم. ونوه بأنه سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.
كما أكد الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج نحو 3 ملايين م 3 / يوم.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
