حقيقة تقديم ”المالية” مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقديم وزارة المالية مشروع قانون جديد بالتجاوزعن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة المالية بإصدار بيانا بنفي ما تم تداوله، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم الوزارة أي مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين.

وشددت الوزارة على أنه لم يتم التقدم بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سواء من قبلها أومن قبل مصلحة الضرائب المصرية.

أشار بيان الوزارة إلى المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2020 والتي تنص على إعفاء الممولين من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

ونناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).