بعد إلغاء حالة الطوارئ.. ما مصير الدعاوى والقضايا قيد التحقيق؟
مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، التي تعلن وتجدد تباعا منذ أبريل 2017، كثرت تساؤلات المواطنين حول العديد من الأمور، ولعل منها مصير الدعاوى والقضايا قيد التحقيق بعد إلغاء حالة الطوارئ.
وفي السطور التالية، يستعرض "الطريق" مصير الدعاوى والقضايا بعد إلغاء حالة الطوارئ وفقًا لما نشرته وحدة أبحاث القانون والمجتمع التابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة.
تتناول المادة 19 من قانون الطوارئ أنه عند انتهاء حالة الطوارئ، تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون قد أحيلت إليها فعلا، وتتابع نظرها، طبقًا للإجراءات المتبعة أمامها، وذلك يشير إلى استمرار تلك المحاكم في نظرها دون أي تغيير في إجراءات النظر وعدم جواز الطعن.
-في الجرائم التي ما زالت قيد التحقيق ولم يتم إصدار حكم بشأنها ضد المتهمين بالمحاكم، كما يتم إحالتها إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها قواعد قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضًا: أستاذ قانون جنائي يكشف لـ”الطريق” معنى إلغاء حالة الطوارئ
-في قضايا الطوارئ، التي أصدر رئيس الجمهورية قراره بإعادة المحاكمة فيها، تنص المادة 20 من قانون الطوارئ على أن تعاد المحاكمة فيها وفقا لهذا القانون، أي أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، كما حدث في مرحلة التقاضي الأولى.
ويكون لرئيس الجمهورية جميع السلطات الوارد ذكرها في القانون بالنسبة للأحكام التي صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، وكذلك الأحكام التي تصدر من هذه المحاكم بعد ذلك.
وتظل الأحكام الصادرة من تلك المحاكم بعد إلغاء حالة الطوارئ تتطلب تصديق رئيس الجمهورية عليها، ويملك رفض التصديق وتقرير إعادة المحاكمة فيها.
