أول تحرك برلماني لحماية عملاء البنوك من سرقة بياناتهم
انتشرت فى الآونة الأخيرة عمليات النصب على عملاء البنوك وسرقة بياناتهم الخاصة من البعض، إذ حذر عدد من البنوك المصرية العملاء من عدم الإدلاء بأي بيانات مصرفية لمن يتصل بهم عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي، وفى أول تحرك من البرلمان لمواجهة تلك الظاهرة، تقدم عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب النائب أحمد حتة، بتعديل مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد النائب فى تصريحات صحفية، أنه تقدم بمشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة تزايد معدلات الجرائم الإلكترونية والنصب على عملاء البنوك، بسبب انتشار ظاهرة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في البنوك، وردع مرتكبي الجرائم الإلكترونية وتغليظ العقوبة للحد من الجرائم الاليكترونية في ظل التطور التكنولوجي والاليكتروني.
حتة: الهدف من تعديل القانون تغليظ العقوبة
اقرأ أيضًا: 4 حالات لقطع المعاش عن مستحقيه في قانون التأمينات الجديد
وأوضح عضو لجنة الاتصالات، أنه مع التطور التكنولوجى الكبير فى العالم بدأ البعض فى استخدام هذه التكنولوجيا للنصب على المواطنين، من خلال تطبيقات جديدة وبرامج اليكترونية لاختراق الحسابات النكية مع تعدد أنماط من هذه الجرائم والتي تعامل معها القانون وهي عمليات النصب وسرقة أرصدة حسابات عملاء البنوك أو اختراق مواقع البنوك والمؤسسات المالية نفسها وسرقتها، مما يكبدها خسائر مادية فادحة، ووسقوط كثير من الضحايا في عمليات النصب الإلكترونية والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من تعديل هذا القانون هو: "تغليظ العقوبة حيث نظم الفصل الثاني من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وهى جرائم الوصول للبيانات و الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، ووضع عقوبة تصل للحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف جنيه لمرتكب الجريمة".
ولفت إلى أن المادة 23 من القانون نصت على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية والتعديل المقدم هي ان تكون عقوبة الوصول للبيانات بدون وجه حق 6 شهور بدلا من 3 شهور".
