وزير المالية لـ”الطريق”: الإصلاح الاقتصادي عزز ثقة المستثمرين الأجانب في مصر

تحل اليوم ذكرى بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التاريخي، الذي بدأه البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر وبدعم من القيادة السياسية، في مطلع نوفمبر 2016، بتحرير سعر الصرف، والذي أثر على كل أسرة في مصر وكل رجل أعمال ومستثمر ومصدر، لكن البلاد آتت ثماره ومازالت في هذه الفترة.

اقرأ أيضا: انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب في الغردقة

يقول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لـ "الطريق"، إن العالم حاليا في مخاوف من رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمثل أكبر اقتصاد في العالم، وتحدث تقلبات للأسواق في السندات والاستثمارات في الأصول المالية، إلا أن مصر وبدعم من الإصلاحات الاقتصادية ومرونة النظام المالي حاليا، وقدرته على جذب الاستثمار قادر على التعامل مع هذه التخوفات العالمية.

وأضاف "معيط" أنه بدعم من تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية، طرحت وزارة المالية مؤخرًا أول طرح لسندات دولية، خلال العام المالي الجاري، بقيمة 3 مليارات دولار، وكان الإقبال على السندات الدولية المصرية، والذي وصل قبل نهاية الطرح إلى حوالي 9 مليارات دولار، وبما يمثل نسبة تغطية حوالي 3 مرات قيمة الطرح مبلغ 3 مليارات دولار ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة، التي تمت خلال السنة الماضية، وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( 6، 12، 30 سنة).