خالد يوسف يبرئ نفسه من فيديوهات منى فاروق وشيماء الحاج.. (صورة)
بعد صمت طويل.. أصدر المخرج والنائب البرلماني خالد يوسف بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، عبر فيه عن غضبه من تعرضه لما سماه "محاولة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهه".
وقال خالد يوسف: "ونحن على أعتاب الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير، التي كانت موجتها الأعظم في 30 يونيو، وفي هاتين الموجتين ضرب الجيش المصري العظيم أروع المثل في احترام إرادة شعبه والانتصار لها، ويشرفني أن أكون واحدًا من المشاركين في هاتين الموجتين، ويعتبرني البعض واحدا من رموزها الواجب تشويههم، وبالفعل تأتي هذه الذكرى في توقيت أتعرض فيه لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهي بكل السبل، بدأت منذ دخولي مجلس النواب، واستمرت حتى الآن، ولها مواسم تشتد وتكثف وتتنوع طرقها، كلما طرحت رأيا أو اتخذت موقفا لا يروق لهم".
وأكد خالد يوسف أن هذه الحملة، حسب وصفه، لن تثنيه عن رأيه ومواقفه، وطالب الدولة بالتدخل لحمايته، وأضاف في البيان: "إن هذه الحملة لا تهز لي شعرة، ولن تثنيني عن مواقفي، ولن تجعلني أتخلى عن رأيي، ولأنني أؤمن بأننا دولة قانون، والحق لا يأتي إلا بالقانون وليس من خلال السوشيال ميديا".
وأضاف: "إنني أطالب أجهزة الدولة المعنية بالتحقيق وحسم البلاغات التي تقدمت بها عدة مرات، والتي من شأنها الكشف عمن هم الذين ينشرون ويتداولون هذه المواد، ومن يقف خلفهم بالتمويل، وما هي أغراضهم، وحيث إنهم يكثفون حملتهم هذه الأيام بشكل هيستيري، أطالب بسرعة تحديدهم، والقبض على أولئك الذين يضربون عرض الحائط بالقانون، ويرتكبون جرائم فادحة، ويستمرون دون عقاب منذ أكثر من ثلاث سنوات".
وقال خالد يوسف: "ونحن على أعتاب الاحتفال بعيد ثورة 25 يناير، التي كانت موجتها الأعظم في 30 يونيو، وفي هاتين الموجتين ضرب الجيش المصري العظيم أروع المثل في احترام إرادة شعبه والانتصار لها، ويشرفني أن أكون واحدًا من المشاركين في هاتين الموجتين، ويعتبرني البعض واحدا من رموزها الواجب تشويههم، وبالفعل تأتي هذه الذكرى في توقيت أتعرض فيه لحملة مستميتة وممنهجة وممولة لتشويهي بكل السبل، بدأت منذ دخولي مجلس النواب، واستمرت حتى الآن، ولها مواسم تشتد وتكثف وتتنوع طرقها، كلما طرحت رأيا أو اتخذت موقفا لا يروق لهم".
وأكد خالد يوسف أن هذه الحملة، حسب وصفه، لن تثنيه عن رأيه ومواقفه، وطالب الدولة بالتدخل لحمايته، وأضاف في البيان: "إن هذه الحملة لا تهز لي شعرة، ولن تثنيني عن مواقفي، ولن تجعلني أتخلى عن رأيي، ولأنني أؤمن بأننا دولة قانون، والحق لا يأتي إلا بالقانون وليس من خلال السوشيال ميديا".
وأضاف: "إنني أطالب أجهزة الدولة المعنية بالتحقيق وحسم البلاغات التي تقدمت بها عدة مرات، والتي من شأنها الكشف عمن هم الذين ينشرون ويتداولون هذه المواد، ومن يقف خلفهم بالتمويل، وما هي أغراضهم، وحيث إنهم يكثفون حملتهم هذه الأيام بشكل هيستيري، أطالب بسرعة تحديدهم، والقبض على أولئك الذين يضربون عرض الحائط بالقانون، ويرتكبون جرائم فادحة، ويستمرون دون عقاب منذ أكثر من ثلاث سنوات".
