الطريق
الخميس 25 أبريل 2024 11:26 صـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بدء جلسة استئناف أحمد فلوكس على حكم حبسه سنتين

أحمد فلوكس
أحمد فلوكس

بدأت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، اليوم الأربعاء، جلسة المعارضة الاستئنافية المقامة من جانب الفنان أحمد فلوكس على حكم حبسه عامين لسب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة ياسمين عزت.

جدير بالذكر، أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قضت في وقت سابق بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر بـ 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف ياسمين عزت.

ورفعت سيدة الأعمال ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا ياسمين عزت، دعوى ضد الفنان أحمد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأهلها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.

اقرأ أيضا: بدء جلسة محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية الحزام الأخضر

في سياق آخر، بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، منذ قليل اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر".

والمتهمون هم كل من: محمد إبراهيم سليمان، والشافعي عبدالحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلى كامل برسوم، وسمير زكي عبد القوي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية ياسر الأحمداوي، أسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

ويواجه الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر"، بأقل من سعرها.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أحالت في وقت سابق، المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن أوضحت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة إلى شركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وتحريات ضباط مباحث الأموال العامة.