المالية تخفض اقتراضها من البنوك إلى 34.5 مليار جنيه في أسبوع
أعلنت إدارة الدين العام بوزارة المالية، تقليص الحكومة من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية مع بداية العام الجديد، وخصوصا خلال الأسبوع الجاري بمقدار 0.75 مليار جنيه؛ بالمقارنة بما جرى رصده في الأسبوع الماضي؛ بهدف تمويل الفجوة بالموازنة العامة .
وأوضح التقرير، أنه من المقرر الاقتراض؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضا: وزير الاتصالات: آداء مختلف للخدمات الحكومية مع الانتقال للعاصمة الإدارية
وذكر تقرير إدارة الدين العام بالوزارة، أن المستهدف الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة تبلغ 34.5 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 35.25 مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.
وقال التقرير إن الاقتراض سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام "الأحد، والاثنين، والخميس" من نفس الأسبوع.
واتفقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري، ليكون الأخير مرتبا لتلك الأدوات التمويلية، لتشمل أذون خزانة بقيمة 30 مليار جنيه وتشمل آجال 91، 273، 182، 364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 11 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما، الخميس المقبل، بقيمة 19 مليار جنيه.
و بحسب التقرير، قررت الإدارة بيع سندات خزانة من استحقاقات 3 و10 و15 سنوات بقيمة تبلغ 4.5 مليار جنيه. وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه على التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.
