وكالة موديز العالمية تؤكد استقرار البنوك المصرية

أكدت وكالة موديز العالمية، التي تهتم بالتصنيف الائتماني للدول والبنوك المركزية والقطاعات المصرفية، في أحدث تقرير صادر عنها على النظرة المستقبلية مستقرة” للقطاع المصرفي في مصر.

وأرجعت وكالة موديز العالمية ذلك الاستقرار في القطاع المالي المصري، إلى استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق والتي ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك.

اقرأ أيضا: تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

وأكد التقرير الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني للدول والبنوك المركزية، أن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي، سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الربحية قليلاً، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب.

وأشار التقرير الصادر عن موديز، إلى تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي، كما يتوقع استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.

وأوضح البنك المركزي في تقرير حديث صدر عنه أمس الأربعاء، حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفاعا بنسبة 3.7%، ليسجل نحو 1.66 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022.

ذكر المركزي المصري: "دفع ذلك إلى زيادة صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليصل نحو 6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022، مقابل 3.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق" .