حجز قضية تضمين خانة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

قررت اليوم محكمة مجلس الدولة حجز قضية إثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي للحكم مارس القادم ، القضية طالبت بإعتماد الوفاة الدماغية وبالعمل بقانون جمع قرنيات العيون من المتوفين بالمستشفيات.

كانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة قد نظرت طعن الدكتور هاني سامح المحامي رقم 1621 لسنة 76 قضائية المطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.

اقرأ أيضًا: 9 نصائح للقيادة الآمنة على الطرق خلال الطقس السيئ

قدم سامح بجلسة اليوم مستندات تبين قيام الامارات والسعودية بإثبات خانة التبرع بالبطاقات الشخصية ورخص القيادة، وتحدث سامح أن مصر الحضارة والحداثة كانت الأجدر بالسبق الى ذلك.
طالبت قضايا الدولة في مذكرتها بالحكم بعدم اختصاص المحكمة وأن الإختصاص معقود لمجلس النواب حصراً.

يذكر أن مفوضي مجلس الدولة رأت برفض الدعوى لكون بطاقات الرقم القومي ورخص القيادة تصدر من عمر ١٦ سنة بينما سن الرشد المتيح للتبرع يبدأ من ٢١ سنة.