زرع وبيع أعضاء بشرية.. ننشر منطوق الحكم على المتهمين بالاتجار في البشر بالخانكة
عاقبت دائرة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر، والمنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس في قضية أحد المستفيات بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كلا منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهم والزمتهم المصاريف الجنائية.
كما عاقبت غيابيا المتهم الثالث بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه وببراءة باقي المتهمين، وأمرت المحكمة بنشر الحكم بجريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قد ألقت القبض على التنظيم المكون من الأطقم الطبية المتخصصة في زراعة الكلى وسماسرة البيع بعد اعترافات من الضحايا وتم عرضه على النيابة العامة والتي بدورها أحالت التنظيم للمحاكمة الجنائية في ديسمبرالجاري،
والمتهم الأول (طبيب) بصفته منسق برنامج زراعة الأعضاء البشرية بالمستشفى الجوي بالتجمع الخامس تعاون مع باقي أعضاء التنظيم المنضمين لذات الجماعة سالفة الذكر لأغراض الإتجار بالبشر، بأن تعاملوا في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم الوارد ذكرهم وسؤالهم، والثابت إقرارهم واعترافاتهم تفصيليا بتحقيقات النيابة، وكان ذلك بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام قاصدين من ذلك استئصال عضو من أعضاء جسدهم (الكُلى) والحصول على منفعة مادية جراء جريمتهم، بأن استغلوا حالة الضعف والعوز للمال والطيش البين، وكان ذلك بطريق الوعد للمجني عليهم باعطاءهم المبالغ المالية المبين قدرها بالأوراق، وأنهم سوف يتلقوا تلك المبالغ عقب موافقتهم على إجراء جراحة نقل ( الكلى) إلى المتلقين المذكورين بالتحقيقات، واستعملوا على إثر ذلك تهديد قبل المجني عليهم بالحصول منهم على توقيعات إيصالات امانة لحملهم على تنفيذ وعيدهم.
اقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة المتهمين ببيع طفلتهما بالاشتراك مع طبيب وموظف وعاملة لـ18 إبريل
المتهمون من الثاني وحتى الخامس سهلوا اتصال المتهم الأول (الطبيب) للمجني عليهم سالفي الذكر باستقطابهم وإيواءهم بالمسكن المستأجر الكائن بعرب العبايدة بمركز الخانكة محافظة القليوبية، وتولي جميع سُبل الإعاشة لهم وتحرير إقرارات لهم بالتبرع بكليتهم دون مقابل بإحدى مكاتب الشهر العقاري، للتخفي بجريمتهم وإجبارهم على المضي قدما في تحقيق مقصدهم الإجرامي وإتمام جريمتهم دون علم المستشفى.
كانت القضية قد تداولت أمام المحكمة على مدار ثلاثة جلسات تم فيها تلبية طلبات الدفاع في الجلستين الأولى والثانية والاستماع للمرافعة ومواجهة الشهود في الجلسة الثالثة، وأصدرت المحكمة حكمها بعد انتهاء مرافعة الدفاع.
