كيف تتحايل إيران على العقوبات المالية الأمريكية؟

بعد أن كانت تخضع لأنظمة عقوبات مختلفة داخل وخارج البلاد منذ عام 1979، استخدمت إيران مجموعة من التكتيكات لتجاوزها.

وهذا أمر لا ينكره المسؤولون الإيرانيون وهذه التقنيات ليست فريدة ولم تشمل العقوبات الدولية المفروضة على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي قطاعًا واحدًا فقط من اقتصادها.

التهرب من العقوبات متعددة الجنسيات والأحادية

وقد صُممت لإلحاق خسائر مالية بالدولة الواقعة في غرب آسيا من أجل جعلها تعيد النظر في طموحاتها النووية وتقديم دليل على أنها كانت مخصصة للأغراض السلمية فقط.

وتم رفع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في يوليو 2015، وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية وبدأت تدريجيا في إعادة فرض تدابير تقييدية أحادية الجانب على الصناعات الإيرانية الرئيسية.

وعلى مر السنين، سعى المسؤولون الإيرانيون إلى طرق مبتكرة للتهرب من العقوبات متعددة الجنسيات والأحادية، ومنذ عام 2011، وكطريقة للحد من تأثيرها السلبي على قطاع الطاقة، بدأت إيران في تقليل اعتمادها على عائدات النفط والغاز.

مقاومة العقوبات الأمريكية

وفي ديسمبر 2019 طبقت طهران ميزانيات كانت مخططة "لمقاومة العقوبات الأمريكية" من خلال حساب أرباح أقل من مبيعات النفط، وأصبح الوضع صعبًا بشكل خاص منذ مايو 2019 عندما أكدت واشنطن أنها لن تمدد الإعفاءات لتلك الدول، التي استمرت في شراء النفط الإيراني والتي حاولت إيران الاحتفاظ بها كعملاء من خلال تقديم أسعار مخفضة وشروط مواتية أخرى للمشترين في شركة إيران للطاقة.

وتستخدم إيران بعض الأساليب للتحايل على العقوبات الأمريكية عبر نظام مصرفي سري، لإدارة عشرات المليارات من الدولارات في التجارة الخاضعة للعقوبات.

شراء مواد وبضائع محظورة

وكشف المتخصص في الشؤون الإيرانية الدكتور مسعود حسن، أن مجموعة من الوثائق ظهرت في الفترة الأخيرة كشفت تقديم مصارف صينية وشرق أوسطية وغربية مجموعة من الخدمات المصرفية للشركات النفطية والصناعية الإيرانية لتحويل رؤوس أموال إلى الداخل الإيراني، وهو ما يُعدّ تحديًا واضحًا للضغوط الأمريكية الهادفة لفرض قيود مشددة على برنامج طهران النووي.

وأضاف حسن، أن طهران تقوم عبر الشركات الوكيلة وشركات الصرف المالي الأجنبية والوسطاء، بإدارة حسابات تسمح لها بالتعاقد المالي بعشرات المليارات من الدولارات سنويًّا، وشراء مواد وبضائع تُعتبر محظورة بحسب العقوبات الأمريكية.

ولفت أن البيانات المصرفية أظهرت أن "البنك الاستثماري البريطاني" وشركة "ستاندرد تشارترد" البريطانية، وهما من أكبر البنوك في العالم من حيث الأصول، كانا من بين عدد كبير من المؤسسات التي قدمت خدمات مصرفية للشركات التي تعاملت مع التجارة الإيرانية المحظورة نيابة عن كبار المصدرين الإيرانيين.

عزل إيران عن العملات الاحتياطية العالمية

ونوه "حسن" العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" تحظر الحسابات التابعة للشركات الإيرانية، كما أن أي خرق لهذه العقوبات يعني وقوع عقوبات جزائية بناء على القانون الأمريكي والقوانين المحلية وتنظيمات مكافحة غسل الأموال الدولية والتي تعني غرامات مالية بمليارات الدولارات وخسارة الوصول للأسواق الدولية؛ وتهدف هذه العقوبات جزئيًّا إلى عزل إيران عن العملات الاحتياطية العالمية الحيوية للتجارة واستقرار الاقتصاد.

تحرير الاقتصاد الإيراني من الضغط المالي الأمريكي

من جهته قال محمد ربيع الباحث المتخصص في الشؤون الدولية أن المعاملات التي أُجريت من خلال البنوك الدولية قامت بتحرير الاقتصاد الإيراني من الضغط المالي الأمريكي، كما أتاحت للجانب الإيراني مزيدًا من الوقت لتعزيز البرنامج النووي حتى أثناء المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي فرض قيودًا على تطوير برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وأشار "ربيع " أن إدارة الرئيس الأمريكي "بايدن" خطوات جادة نحو تشديد الضغط على إيران من خلال فرض عقوبات اقتصادية على عدة شركات إيرانية في الإمارات العربية المتحدة والصين، كما أكدت الخزانة الأمريكية أنها شركات طاقة عملاقة مملوكة للدولة في "طهران".

حصار الاقتصاد الإيراني

وأضاف "ربيع " على الرغم من الجهود الأمريكية لتطويق وحصار الاقتصاد الإيراني، فقد نجحت إيران في التحايل على العقوبات المفروضة على نظامها المالي مما يظهر محدودية تأثير العقوبات المالية العالمية خاصةً في ظل سعي الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي إلى استخدام قوتهما الاقتصادية لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، وفي هذا الشأن من المتوقع أن يصل حجم تجارة إيران الدولية إلى مستوى قياسي يبلغ 220 مليار دولار هذا العام، وفقًا لبيانات "صندوق النقد الدولي" وذلك على الرغم من حظر معظمها؛ بسبب العقوبات الدولية.

اقرأ أيضا: الجيش الروسي يواصل ضرب المواقع العسكرية والبنية التحتية الأوكرانية