وزير المالية: «حجم الدين من الموازنة العامة للدولة بلغ 86 %»
قال محمد معيط وزير المالية، إن الدولة لم ترتكب خطأ في الإنفاق على المشروعات القومية الكبرى لأنه كان لابد من وجود بنية تحتية قوية من كباري وطرق ومستشفيات، ومساحات زراعية وإسكان لرفع معدلات النمو.
وأضاف محمد معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستثمار يتطلب بنية تحتية جيدة تساعد على المضي قدما نحو التنمية، مشيرا إلى أن البنية التحتية تحسن حياة المواطنين.
وتابع وزير المالية، أنه الطرق والكباري التي جري إنشائها وفرت الكثير من الوقت ولإنفاق، لأنه في حال عدم وجود هذه الطرق كان السير بالسيارة يستهلك بنزين أكثر، غير إهدار الوقت دون جدوى أما الآن فأصبح الأمر مختلفا: التوسع العمراني وإنشاء الكباري يحل الكثير من أزمات المرور.
وكشف محمد معيط، أن الدين الخارجي ينقسم إلى جزئين أحدهما تُخدم عليه الدولة من الموازنة العامة وهو لا يتجاوز 20% من حجم الدين، والآخر لا تُخدم عليه الدولة.
وأردف وزير المالية، أن الدولة لجأت للاقتراض من أجل حل مشكلات كثيرة مثل أزمة الكهرباء وتطوير السكك الحديدية.
وأشار إلى أن «التحديات التي تواجه الوطن أسرع من تفكيرنا وخطواتنا وفي حال عدم وجود خطوات استباقية ستكون هناك المشكلة كبيرة».
واستكمل محمد معيط، أن حجم الدين من الموازنة العامة للدولة هذا العام بلغ 86%، نتيجة الأزمة التضخمية العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطراب الأسواق الدولية وارتفاع أسعار البترول والقمح، وغيرها من السلع.
واستطرد وزير المالية، أن مصر تحت ضغوطات رهيبة من كل الاتجاهات، لافتا إلى أن الدولة تواجه وتحاول التغلب على التحديات.
وأضاف محمد معيط، أن الهيئات الاقتصادية ليست جزءا من الموازنة العامة وتخضع لمراقبة من البرلمان، مشيرا إلى أن جميع الهيئات تخضع لنظام المحاسبة الموحد ولا تعمد على موازنة الدولة إلا في حالة تكبدها خسائر.
وحول أزمة المعاشات وعدم حصول بعض الموظفين على معاشاتهم بيّن وزير المالية، أنه ليس لديه أية معلومات عن هذا الأمر غير أن الوزارة حولت 180 مليار جنيه لصالح المعاشات.
واختتم محمد معيط، بأنه يجب على الجميع التحلي بالصبر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مردفا: «أوعى وأنت مختلف معي تضيع مصر أو تخدها إلى المجهول لأنه لو البلد ضاعت هنروح فين، ولا بد من التلاحم من أجل الوطن».
