بعد زيادة البنزين.. توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في مصر خلال أسابيع

تباينت أراء وتوقعات الخبراء والمحللين حول تأثير قرار زيادة أسعار البنزين والسولار على معدلات التضخم، وقرار البنك المركزي بشان أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر إنعقاده في 18 أغسطس المقبل.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع "يوليو - سبتمبر" 2022.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي: 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95 وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر.

وأشارت إلى زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت رفع الفائدة بإجمالى 3% منذ بداية العام، كما قامت خلال إجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضى بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية "التضخم" في شهر يونيو الماضي على أساس شهري، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مايو، ليسجل 129.8 نقطة، بسبب تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 18.8%، مجموعة الفاكهة بنسبة 10.5%، وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية خلال يونيو إلى 14.7% مقابل 5.3% لنفس الشهر من العام السابق.

كما أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسي ليبلغ 14.6% في يونيو الماضى، مقابل 13.3% في مايو 2022، موضحا أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 1.2% خلال يونيو 2022، مقابل معدلا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 1.6% في مايو 2022.

هانى جنينة: البنك المركزي سيرفع الفائدة 1%

قال هانى جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية، إن هناك تأثير لرفع أسعار الوقود بشكل عام والسولار بشكل خاص على معدلات التضخم من خلال 3 قنوات رئيسية أولها وأهمها زيادة تكلفة النقل والتي ارتفعت ما بين 5 إلى 7%.

وأضاف أن السبب الثانى هو ارتفاع أسعار السلع، حيث أن نحو 20% من إجمالي تكلفة المنتج النهائي تتمثل في تكلفة نقله، موضحا أنه مع معادلة نسبة الزيادة في سعر السولار التي تبلغ نحو 6% مع تكلفة النقل التي تصل إلى 20%، فإن الزيادة في التكلفة على المنتجين باختلاف قطاعاتهم تتراوح بين 1 إلى 2%.

وأشار إلى أن الجزء الأخير، هو ارتفاع أسعار الخدمات وذلك من خلال ارتفاع أجور العمالة خاصة اليومية والعاملة في قطاع المقاولات والذين سيطالبون برفع مرتباتهم نتيجة لارتفاع تكلفة وسيلة التنقل والسفر لموقع العمل.

ونوه إلى أنه من الممكن أن نرى زيادة في وأجور ومرتبات العمالة بنحو 5%، وفيما يخص القطاع العام فإن زيادته تكون طبقا لقانون الخدمة المدنية بنحو 7% إلى 8% سنويا وهى محددة مسبقا، وبالنسبة للقطاع الخاص في حالة قيامه بالزيادة سيكون حسب وضع كل شركة، وبالتالي فإن الزيادة في المرتبات والأجور على مستوى الجمهورية لن تتجاوز 5%.

وذكر أنه وفقا لما سبق فإنه من المتوقع أن تكون الزيادة الإجمالية للأسعار على مستوى الجمهورية في حدود 3 إلى 5%، موضحا أن تمرير الزيادة للمستهلك لن يكون دفعة واحدة بل سيكون على مدار شهرى يوليو وأغسطس بواقع 2% في كل شهر.

وأشار إلى انه يتوقع ارتفاع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية على أساس سنوي خلال يوليو إلى نحو 16% أو أكثر من ذلك بقليل، بالإضافة إلى تسارع معدلات التضخم في أغسطس إلى نحو 17%، وذلك مقارنة مع 14.7% في يونيو الماضى.

وأكد انه وفقا لما سبق والمتغيرات على المستوى المحلى والعالمى فإنه يعتقد ان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ستتجه إلى رفع الفائدة خلال إجتماعها في أغسطس المقبل بنحو 1%.

أحمد شوقى: تثبيت أسعار الفائدة خلال الإجتماع المقبل

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار الوقود سيكون هناك زيادة في التكاليف، وبالتالي سترتفع الأسعار، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك نتيجة موجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار البترول.

وأشار إلى أن البنك المركزى والدولة من خلال السياسات النقدية والمالية بدأوا في إحتواء معدلات التضخم، حيث يظهر ذلك فى بيان التضخم الخاص بشهر يونيو، حيث انخفض معدل التضخم إلى 13.2% مقارنة مع 13.5% في الشهر السابق له.

ونوه إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تتخذ قراراتها بناء على متغيرات السوق المحلية والعالمية، لذا فإنه لا يمكن توقع قرار المركزي بشكل واضح، ولكن علينا انتظار أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو والتي ستصدر قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس، فهى أحد العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار بشأن الفائدة.

ولفت إلى قرار لجنة السياسة النقدية في إجتماعها الشهر الماضى بتثبيت أسعار الفائدة، حيث أن الأزمة تكمن في أن هناك مشكلة فى المعروض وارتفاع في التكاليف، وبالتالي فإن استخدام أداة سعر الفائدة لن تكون لها أثر في احتواء التضخم، موضحا "من وجهة نظرى حتى هذه اللحظة وفقا للمؤشرات ستقوم اللجنة بالتثبيت خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده فى شهر أغسطس".

أقرأ أيضا.. خبير اقتصادى: رفع أسعار البنزين والسولار متوقع وفى توقيت مناسب

وأكد أن أن هناك توجه واضح لدعم نمو القطاعات الاقتصادية والاقتصاد المصري ككل وهى معدلات طموحة في حدود 6%، وبالتالي سيتم تثبيت الفائدة حتى لا تتأثر تكلفة التمويل، لدفع القطاعات الاقتصادية عبر زيادة عمليات الإقراض لدعم القطاع الصناعى والزراعى وهى من أهم القطاعات التي تحتاجها الدولة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن رفع الفائدة سيزيد تكلفة الدين.

رشاد عبده: من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادى، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار البنزين والسولار كان متوقعا، نتيجة لارتفاع أسعار البترول العالمية.

وأضاف أن تحريك أسعار البنزين والسولار سيكون له تأثير على زيادة أسعار معظم السلع في السوق المصرية نتيجة لارتفاع تكاليف النقل، مما سيؤدى لارتفاع معدلات التضخم.

وذكر أنه من المتوقع اتجاه البنك المركزى المصري لرفع معدلات الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال أغسطس المقبل، ولكن سيكون ذلك نتيجة عدة عوامل من أهمها التضخم، بالإضافة إلى التوقعات باتجاه الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي "المركزي الأمريكي" لرفع الفائدة خلال الأيام المقبلة، موضحا أن نسبة الزيادة في أسعار الفائدة ستكون وفقا لأرقام التضخم في يوليو والتي سيتم إعلانها مطلع أغسطس المقبل.