بالأرقام.. خبير اقتصادي يوضح نسب الدين العالمي

أكد الخبير الاقتصادى "جون لوكا"، أن الاقتصاد حول العالم يعانى من الأزمة الحالية وليس الاقتصاد المصري الأوحد، فالأزمة الحالية هي الأعنف مقارنة بفيروس كورونا، لأنها تعتبر أمن غذائي وطاقة.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص أنها ناتجة عن الأزمات المركبة التي يمر بها العالم بداية من التوترات الجيوسياسية، ثم اضطرابات سلاسل الأمداد المصاحبة لكورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والتي أشعلت التضخم عالميًا، وهو ما دفع البنوك المركزية لتشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، فضلًا عن ارتفاع معدلات الدين العالمية والتي تجاوزت 300 ترليون دولار أمريكي أي ما يمثل 350% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي.

وأوضح لوكا، أن الديون قد تجاوزت اغلب دول العالم نسب مسبوقة مقارنة بالناتج المحلي ففي الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 137.2% ومنطقة اليورو 95.6% واليابان 266% وإيطاليا 150% وإنجلترا 95% والسودان 259% ولبنان 171% وليبيا 155% والبحرين 128% والأردن 92.4% وفي مصر 92% والصين التي تمثل مصنع العالم 66.8%.

اقرأ ايضًا: بعد القرار الجمهوري بتعيينه قائمًا بأعمال رئيس الرقابة الإدارية.. من هو اللواء...

وبالتالي فإن ملف الدين في العالم أجمع قضية عالمية وليست خاصة في مصر، وبالنسبة للاقتصاد المصري فأن النسبة الأكبر من حجم الدين الخارجي طويل الأجل لأجمالي الدين الخارجي 83.3%، بنهاية الربع الثالث للعام 2021/2022 ونسبة الدين الخارجي قصير الآجل لإجمالي الدين الخارجي 16.7% لنفس الفترة وبالتالي فإن الجزء الأكبر من الدين الخارجي لا يمثل أزمة في الآجل القصير، ومع توجه مصر لسد فجوة التمويل في الآجل الطويل في ظل التوجه التنموي لمصر وجذب استثمارات مباشرة، لتنويع مصادر العملات الأجنبية فيمكن إدارة ملف الدين الخارجي في المدى الطويل من خلال تبني سياسة رشيدة، في إدارة ملف الدين وتقليل حجم الانفاق الاستهلاكي وخفض فاتورة الإستيراد والاعتماد على التصنيع والاكتفاء الذاتي ببعض السلع والمنتجات في الأجل الطويل.

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي أظهر في تقريرة الأخير الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القليلة التي ستحقق معدل نمو مرتفع خلال العام الحالي ليصل الي 5.9% وفقًا لتوقعاته والسعودية 7.6% والهند 7.4% والفلبين 6.7%، إلا أن الاقتصاديات ذات معدل النمو المنخفض أقل من 3.5% كالصين 3.3% وامريكا 2.3% وإنجلترا 3.2% وفرنسا 2.3% مقابل 3.2% متوسط معدل النمو العالمي.

بالرغم من ذلك فإن الاقتصاد المصري يفوق متوسط معدل النمو العالمي المتوقع من الصندوق بما يقترب من ضعف النسبة، بالإضافة إلى تفوق معدل النمو الحالي ليتجاوز 6% مقابل توقعات الصندوق، ذلك لإستراتيجية مصر الطموحة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل حالة الأرتفاع القياسي لمعدلات التضخم العالمي المتوقعة.

واختتم جون، أن الاقتصاد المصري مازال قادر على مواجهة واحتواء الأزمة الحالية وهو ما كان واضحًا اثناء أزمة فيروس كورونا، بقيادة القطاع المصرفي المصري والذي ساند كافة القطاعات الاقتصادية لتحقيق معدل نمو مرتفع 3.3% بالعام الماضي، والذي كان يمثل من أعلى معدلات النمو خلال أزمة فيروس كورونا، وإدارة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمضي في برنامج الإصلاح الهيكلي، لذا فإن الأزمة الحالية هي ازمة عالمية وليست أزمة مصرية.

اقرأ ايضًا: اليوم.. اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة