«٤ مليارات ريال سعودي».. المؤبد لتنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال

صرحت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بغسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق، قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة (إيداعات مالية وتحويلها للخارج)، وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية؛ تَبَيّن عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تَبَيّن أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة؛ حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت (٤.٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠) أربعة مليارات ومائتين وتسعين مليون ريال سعودي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

وصدر الحكم المتضمن إثبات ما نُسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المُحَوّلة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مائتي مليون ريال، والسجن مدة (١٠) عشرة أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مُدَدًا بلغت (٢٥) خمسة وعشرين عامًا، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.

وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق مَن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.