هاني برزي: وثيقة ملكية الدولة تهدف للحد من اللغط مع القطاع الخاص
علق المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على سؤال بشأن ما الذي يمكن أن يطلب من الدولة لتحفيز النشاط الصناعي بشكل عام والنشاط التصديري بشكل خاص؟.
وقال هاني برزي، إن الهدف من وثيقة ملكية الدولة واضح جدًا للحد من اللغط الموجود من تداخل الدولة مع القطاع الخاص، فالهدف واحد والوسائل قد تختلف ولكن الهدف واحد وهو تمكين القطاع الخاص وظهور قدراته، نظرًا للقدرات التي يتمتع بها القطاع الخاص في خلق فرص العمل وإضافة للناتج القومي.
ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن الجميع لديه هدف وهو زيادة الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار، كما وجه الرئيس وهذا الرقم ليس بعيد المنال، وقطاع الصناعات قادرة على تحقيق النمو المرتقب ورأينا ذلك أثناء جائحة كورونا، حيث تمكن القطاع من النمو بمعدل 19% ولكنه كأي قطاع تأثر بالعديد من الأزمات الأخرى التي شهدها العالم مؤخرًا، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 70 سلعة يتم تصديرها للخارج، عن طريق 2198 مصدر يعملون في الأسواق المصرية.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الصناعات الغذائية تمتلك كل المقومات ولكن هناك العديد من الحوافز التي يجب على الدولة أن تقوم بها لزيادة الصادرات المصرية، ولكن لا بد من وضع استراتيجية للصناعة في مصر للسنوات الـ10 المقبلة بمعنى أن تكون السياسة ثابتة دون اعتبار لمن ينفذ هذه السياسة، الأمر الذي يتسبب في حدوث اضطرابات كبيرة في الصناعات.
وأوضح هاني برزي، أن هناك تداخل بين الوزارات المختلفة، والبنك الدولي قام بعمل دراسة للاقتصاد المصري عن بعض المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة وكان أهمها هي البنية التحتية والإجراءات والتسويق، لذلك لابد أن نركز على الترويج للمنتج المصري، (تسويق الفراولة المصرية)، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الوزارات والهيئات، لعدم حدوث تضارب قد تأثر على الصادرات المصرية، لاغتنام الفرصة وعدم خلق المشاكل، فضلًا عن أننا نفوجئ بفرض إجراءات على القطاع الخاص دون سابق إنذار يؤثر بشكل كبير على النشاط خاصة في الإنتاجية، أتاحت المنتجات المصرية عالميا، تنافسية المنتج المصري.
اقرأ أيضًا: طارق الخولي: قرار جمهوري بالعفو عن زياد العليمي
ونوه رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هناك 3 حلول يمكن العمل عليها لزيادة الصادرات المصرية، حلول عاجلة ذات مكاسب فورية، وحلول ذات تكلفة منخفضة ولكن تأثيرها كبير، وحلول استراتيجية على المدى المتوسط إلى الطويل، مطالبًا بضرورة وجود استراتيجية للصناعة، تكون ثابتة دون تغير لأنه دون استراتيجية لن نتغير.
