تحرك برلماني لإغلاق تطبيقات إلكترونية لمنح القروض وملاحقة المسئولين عنها
تقدم عضو مجلس النواب، الدكتور أيمن محسب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة بشأن انتشار التطبيقات الإلكترونية التي تمنح القروض، وتنصب على المواطنين وتبتزهم ماديا بعد اختراق هواتفهم المحمولة، ووجه الطلب إلى وزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى تحول بعض هذه التطبيقات إلى ستار وهمي للنصب على المواطنين وابتزازهم ماديا، مطالبا بغلق هذه التطبيقات التي يتم استخدامها لابتزاز المواطنين واستغلالهم، وملاحقة المسؤولين عنها، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في حياتنا اليومية، وانتشار الهواتف المحمولة وما يتاح خلالها من تطبيقات إلكترونية تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح محسب : "بدأ الانتشار الواسع لتطبيقات تقديم القروض للمواطنين، خلال الفترة الماضية، لحاجة البعض لدفع ديون بعد أزمة الركود العالمية التي ضربت الاقتصاد، أو حاجة البعض للأموال لاستكمال مشاريعهم أو بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فقد زاد استخدام تطبيقات مثل «Easy c..... » و«cash B...» لتقديم القروض للمواطنين بفائدة لا تتعدى .009%، بشكل واسع وكبير نظرا لخاصة أنه يتم البدء في فترة السداد من 60 يوم وتصل لـ 120 يوما.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من أخطار مثل هذه التطبيقات، هي مشروطية الموافقة على الوصول إلى جميع جهات الاتصال المسجلة على الموبايل، بالإضافة إلى الوصول إلى جميع البيانات الأخرى ، حتى يتمكن من الموافقة على القرض، مشيرا إلى أنه بدأ الترويج لهذه التطبيقات عبر صفحات الـ "فيس بوك"، حيث تمنح أموال للمواطنين على هيئة قروض تبدأ بـ 3000 جنيه، والموافقة على الطلب خلال دقائق من تقديمه عبر تحميل الأبليكشن على الموبايل.
وأوضح عضو النواب أنه في حالة عدم تسديد قيمة وفوائد قروض يتم منحها لهم بفوائد مرتفعة تتخطى فوائد البنوك، بالإضافة إلى زيادة مبلغ القرض يومياً 50 جنيهاً حتى يتم السداد، واصفا بأنها عملية نصب تبدأ بمجرد الموافقة للتطبيق على الوصول إلى جميع البيانات والصور وجهات الاتصال الموجودة لدى العميل، وبعد يومين من الموافقة على القرض، تبدأ خدمة العملاء الاتصال بالأرقام وتهديدهم بالبيانات الشخصية والصور الخاصة.
اقرأ أيضا: اليوم.. البرلمان يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
