المركزي يتيح استخدام المحافظ الإلكترونية لاستلام حوالات العاملين بالخارج
قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لتكنولوجيا المعلومات، إن البنك المركزي أتاح استخدام المحافظ الإلكترونية لاستلام حوالات المصريين العاملين بالخارج، كاشفًا عن دراسة المركزي التعاون مع بعض الدول العربية لاستخدامها لإجراء عملية التحويل من الخارج.
وأوضح على هامش مؤتمر "الناس والبنوك الثاني عشر" تحت عنوان "دور البنوك في دعم منظومة الدفع الالكتروني"، أن البنك المركزي وضع معايير للبنوك التي تقدم خدمة المحافظ الإلكترونية منها تحقيق نمو في حجم المحافظ قدره ٣٠٪ سنويًا، مع الاهتمام بالمحافظ النشطة بحيث لا تقل عن ١٠٪.
وأشار إلى إطلاق أول بطاقة مصرية بنهاية ديسمبر المقبل تحت مسمى "ميزة"، مؤكدًا أن البنك المركزي خاض المرحلة الأولى من عملية الدفع الالكتروني التي تمثلت في تحويل المرتبات عبر الوسائل الإلكترونية، وحاليًا تتمثل المرحلة الثانية في استخدام الأموال عبر وسائل الدفع الالكتروني المختلفة، مما يسهم في زيادة حجم الأموال المدارة عبر البنوك، وتمويل الاستثمارات، وتوفير فرص عمل.
وأضاف أن زيادة المعاملات الإلكترونية إلى ١٠٪ يسهم في زيادة حجم الـ GDP بنحو ١.٥ مليار دولار، فصلًا عن توفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل.
وأكد أن البنك المركزي يتحمل تكلفة كبيرة في عملية طباعة البنكنوت وتداوله، وهو ما يحتم تعزيز عملية الدفع الإلكتروني، الذي يسهم أيضًا في تقليل عملية الفساد.
وتابع حسين قائلًا: "تولي الدولة أهمية كبيرة لتعزيز فكر المدفوعات الإلكترونية، وهو ما ظهر في تدشين المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية."
وأوضح أن الفترة الراهنة تشهد العمل على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، بما يسهم في تحفيز المجتمع نحو الدفع اللانقدي، مشيرًا إلى اعتماد القانون من قبل مجلس الوزراء في وقت سابق، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة ليتخذ خطواته الدستورية نحو التطبيق الفعلي، ومن المقرر أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية له خلال فترة ٦ أشهر من إصدار القانون، على أن يتم وضع فترة زمنية لتوفيق الأوضاع للجهات المنوطة بالقانون.
وأوضح على هامش مؤتمر "الناس والبنوك الثاني عشر" تحت عنوان "دور البنوك في دعم منظومة الدفع الالكتروني"، أن البنك المركزي وضع معايير للبنوك التي تقدم خدمة المحافظ الإلكترونية منها تحقيق نمو في حجم المحافظ قدره ٣٠٪ سنويًا، مع الاهتمام بالمحافظ النشطة بحيث لا تقل عن ١٠٪.
وأشار إلى إطلاق أول بطاقة مصرية بنهاية ديسمبر المقبل تحت مسمى "ميزة"، مؤكدًا أن البنك المركزي خاض المرحلة الأولى من عملية الدفع الالكتروني التي تمثلت في تحويل المرتبات عبر الوسائل الإلكترونية، وحاليًا تتمثل المرحلة الثانية في استخدام الأموال عبر وسائل الدفع الالكتروني المختلفة، مما يسهم في زيادة حجم الأموال المدارة عبر البنوك، وتمويل الاستثمارات، وتوفير فرص عمل.
وأضاف أن زيادة المعاملات الإلكترونية إلى ١٠٪ يسهم في زيادة حجم الـ GDP بنحو ١.٥ مليار دولار، فصلًا عن توفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل.
وأكد أن البنك المركزي يتحمل تكلفة كبيرة في عملية طباعة البنكنوت وتداوله، وهو ما يحتم تعزيز عملية الدفع الإلكتروني، الذي يسهم أيضًا في تقليل عملية الفساد.
وتابع حسين قائلًا: "تولي الدولة أهمية كبيرة لتعزيز فكر المدفوعات الإلكترونية، وهو ما ظهر في تدشين المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية."
وأوضح أن الفترة الراهنة تشهد العمل على قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، بما يسهم في تحفيز المجتمع نحو الدفع اللانقدي، مشيرًا إلى اعتماد القانون من قبل مجلس الوزراء في وقت سابق، ومن المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة ليتخذ خطواته الدستورية نحو التطبيق الفعلي، ومن المقرر أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية له خلال فترة ٦ أشهر من إصدار القانون، على أن يتم وضع فترة زمنية لتوفيق الأوضاع للجهات المنوطة بالقانون.
