«ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4% خلال الثلاثة أعوام المقبلة
توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، انخفاض وتراجع قيمة عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026.
وأوضحت المؤسسة في تقرير، أن ذلك يأتي في ضوء المساندة والدعم من خلال مرونة نظام سعر الصرف المتبع وتأثيره الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات السلعية والخدمية المصرية، بجانب الأداء القوي لإيرادات قطاع السياحة والصادرات البترولية وبشكل خاص الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو 700 مليون دولار شهريًا في الفترة الأخيرة.
وتتوقع المؤسسة، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو 4% سنويًا، على مدار الثلاثة أعوام المقبلة، نتيحة النمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، مع استمرار النمو القوى لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والصحة.
ونوه التقرير، إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/2022، فقد حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا 29% سنويًا على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، بجانب تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4.4 مليار دولار، في ظل التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي.
اقرأ أيضا.. مدير رواد 2030 تكشف لـ الطريق رحلة تطور الشركات الناشئة في مصر خلال 5 سنوات
وأشاد التقرير، بتحقيق قناة السويس لأعلي حصيلة في تاريخها والتي وصلت إلي 7 مليارات دولار، كما أنه من المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023، لافتًا إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي في ظل تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت 10.7 مليار دولار، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقق نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام السابق له
