البنك المركزي: الضغوط التضخمية تؤثر في سعر الصرف
أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب لازالت مستمرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وأثرت على تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، حيث تتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم، أنه لمواجهة الضغوط التضخمية، رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022؛ كما رفعت اللجنة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
وأضاف البيان، أن اللجنة ترى أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأكد البيان أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه، والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغبير وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقًا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وأشارت اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة؛ كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية بعد شرطًا أساسيًا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
اقرأ أيضا.. 170 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ25% في البنك الأهلي
