النائب العام يحيل 3 مسؤولين للجنايات في ”رشوة ضرائب الشركات المساهمة”
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم السبت، بإحالة القضية المعروفة باسم "رشوة ضرائب الشركات المساهمة" والمتهم فيها مسئول بمصلحة الضرائب للشركات المساهمة، و3 آخرين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوى مالية مقابل تخفيض المستحقات الضريبية.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا- مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية - طلب وأخذ لنفسه مبلغا مالي - على سبيل الرشوة - للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مائة ألف جنيه مصري - على سبيل الرشوة - مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على شركة "حومين" للاستيراد والتصدير عن الفترة من عام 2010 م حتى عام 2014 م باعتماد بنود مشتريات للشركة دون اتباع الأسلوب الصحيح في المحاسبة الضريبية عنها، ثانيًا: المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا.
ثالثًا: المتهمان الثالث والرابع: توسطا في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسطا في تقديم المتهم الثاني عطية الرشوة - موضوع الاتهام الوارد، وشهد عضو الرقابة الإدارية بورود معلومات أكدتها تحرياته، مفادها طلب المتهم الأول محمد مرشدي السيد عامر.
مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من مسئولي شركة حومين للتصدير والاستيراد - بوساطة المتهمين الثالث محمد أحمد فؤاد عبد الفتاح، محاسب قانوني، والرابع نصر أبو العباس أحمد، صاحب مكتب للمحاسبة والمراجعة القانونية، مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على شركة حسومين للاستيراد والتصدير خلال الفترة، فاستصدر أذون من النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات الأحاديث الهاتفية التي تتم بين المتهمين، وقد أسفر تنفيذها عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت صحة واقعة طلب المتهم الأول لمبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه مصري - على سبيل الرشوة - من المتهم الثاني ألبرت مكرم شحاتة جرجس، مدير شركة حومين للاستيراد والتصدير، بوساطة المتهمين الثالث والرابع مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة خلال الفترة من 2010 وحتى 2014 عن طريق اعتماد أبود مشتريات للشركة دون اتباع الأسلوب الصحيح في المحاسبة الضريبية عنها، وهو من شأنه تخفيض صافي الربح الخاضع للضريبة، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط مُقدم مبلغ الرشوة وتم ضبطه متلبسا.
