الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 06:47 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حزب «المصريين»: موقف القاهرة الحاسم يجدد التأكيد أن أمن الخليج امتداد مباشر للأمن القومي المصري قيادي بـ «مستقبل وطن»: القاهرة تؤكد ثوابتها الراسخة في دعم الأشقاء ورفض المساس بسيادة الدول إيهاب محمود: قمة السيسي وميلاتوفيتش تدشن لمرحلة استراتيجية لمد الجسور اللوجستية نحو البلقان مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وتعرب عن تضامنها مع الدولتين الشقيقتين حزب المصريين: قمة السيسي ورئيس الجبل الأسود تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية وتعزز مكانة مصر الدولية بسبب خلافات الرؤية.. الأمن يتدخل وينهي ببلطجة مندوب مبيعات ضد طليقته في الجيزة ورشة عمل تنسيقية بالرحمانية لتنسيق أعمال الحفر بين المرافق حفاظًا على أرواح المواطنين ثورة رقمية في رغيف العيش والمنافذ.. كواليس مباحثات وزير التموين مع قيادات ”WE” الرئيس السيسي: نسعى لاتفاق شامل ومستدام ينهي التوتر بين واشنطن وطهران التاريخ ينحني لـ”لاروخا”.. إسبانيا بطلة لمونديال 2026 برقم قياسي صمد لسنوات برلماني يكشف خطة الدولة للتعامل مع ملف ”الحيوانات الضالة” بالشوارع .. ويشيد بتوحيد الجهود بأسلوب علمي الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا ينعي الموسيقار هاني شنودة

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في”أحداث مجلس الوزراء” إلى 11 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب، اليوم السبت تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 11 يونيو المقبل، لورود تقرير الباحث الاجتماعي حول المتهمين الأحداث.


والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من، محمود زهير محمود " مفرج عنه " " حدث " صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة ومحمد مرعي محمد " محبوس " ومحمد عبد الحميد علي " محبوس " صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد.


صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي.


كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وآخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.


ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

 

موضوعات متعلقة