بعد خفض موديز تصنيف مصر الائتماني.. كيف سيتأثر الاقتصاد المصري؟

حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من تقرير وكالة "موديز"، والذي خفض "التصنيف الائتماني" لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، وما يمكن أن يترتب عليه وخاصة بالنسبة للاستثمار في السندات المالية "أذون الخزانة" أو تأثيره على الاستثمارات الدولية التي يمكن لمصر أن تجتذبها خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضاً.. رئيس فلسطين يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر دعم القدس غدا

تراجع التصنيف الاتماني لمصر وفقا لتقرير وكالة "موديز"

وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي إن تراجع التصنيف الاتماني لمصر وفقا لتقرير وكالة "موديز"، جاء نتيجة لعدد من العوامل الموضوعية والتي جاء على رأسها تراجع الاحتياطي النقدي لمصر خلال الشهور الماضية، وذلك نتيجة للتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وكان أبرزها خروج ما يقرب من 22 مليار دولار من السوق المصري.

إصلاحات الحكومة المصرية

وأوضح كريم عادل في تصريح خاص لـ "الطريق" إن رد وزارة المالية على تقرير وكالة "موديز" كشف عن أن الوكالة لم تراع في تصنيفها ما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات خلال الفترة الأخيرة، والتي حققت عددا من النجاحات الاقتصادية والتي تمثل أبرزها في التالي:

- تحسن الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ لمصر، حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة بلغت ٢٩٪ والتي تمثل أبرزها في صادرات من الملابس الجاهزة والأسمدة والأدوية.

- ارتفاع عائدات قناة السويس إلي ٧ مليارات دولار، وهو ما يمثل أعلى عائد تَارِيخِيًّا تحققه القناة والتي من المتوقع أن تصل إلى ٨ مليارات دولار في عام ٢٠٢٣.

- تراجع العجز الكلي إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي نزولًا من ٦,٨٪ في العام ٢٠٢٠/٢٠٢١، مع تحقيق فائض أولي بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلي.

قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر

وتابع كريم عادل إنه من المتوقع أن يكون تأثير تقرير وكالة "موديز" محدودا، وذلك نظرا لما تحققه الحكومة من خطوات إصلاحية كبيرة إلى جانب قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يؤكد أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات سوف يساهم في تحسين التصنيف الاتماني لمصر قريبا.