تفاصيل رواتب الموظفين بعد قرار السيسي

قالت وزارة المالية، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها مطلع يوليو المقبل، وتكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

وأضافت وزارة المالية "لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله شعب مصر لما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المزمنة والصعبة والتي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية".

وأشارت الوزارة إلى أنها ستشرع فورًا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس والتي تشمل، رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ليتحرك من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة.

 

ويصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى في أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

وذكر البيان أن قيمة التحسن في الأجر للعاملين بالدولة يبلغ علي سبيل المثال في الدرجة الممتازة 2400 جنيها شهريا، والثالثة التخصصية 560 جنيهًا شهريًا، والسادسة العمالية 300 جنيها شهريا.

 

كما تشمل قرارات الرئيس منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي وبحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهرياً للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيهًا شهريا العام الماضي، وعلاوة خاصة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي في 30 يونيو المقبل، وبحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلًا من 65 جنيهًا العام الماضي.

 

وقرر الرئيس السيسي منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

 

ومنح أصحاب المعاشات زيادة ١٥٪ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٩٠٠ جنيه شهريا.

 

وتشمل القرارات إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفي المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.

 

وأكدت وزارة المالية البدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات وإدراج المبالغ اللازمة سنويا في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة، وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة تم الانتهاء منها وجاري اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع إلزام وزارة المالية بسدادها سنويا، وإلى جانب ذلك ستعمل الدولة علي استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

 

كما ستتم إضافة ١٠٠ ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة، اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.