المالية تنفي تغيير سعر صرف الدولار بالموازنة الجديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الإثنين، ما تردد عن تغيير وزارة المالية لسعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019 - 2020 ، إلى 18 جنيها، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماما، قائلة إن مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن، من قبل البنك المركزي خلال الفترة من 1 حتى 15 مارس الماضي، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذي يقدر بحوالي 17.46 جنيه.

وأشارت الوزارة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020، استعدادا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد موافقة البرلمان، وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وأنه في حالة وجود أي شكاوى يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected])، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).