”قضايا الدولة” تسترد 2 مليون جنيه من شركة أنابيب البترول

حصلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة، اليوم الأربعاء، على حكم  لصالح الدولة في التحكيم رقم 54 لسنة 2010، والمقام بتاريخ  2018/1/8 المقام من وزير الموارد المائية بصفته، ضد شركة أنابيب البترول، والقاضي بمبلغ مليون و986 ألفا و588 جنيها تعويضًا عما لحقه من أضرار.

تعود تفاصيل وقائع القضية التحكيمية إلى تقدم وزير الموارد المائية والري بصفته ضد الشركة المذكورة طلب تحكيم بإلزام المحتكم ضدها بأداء مبلغ 4 ملايين و303 آلاف و135 جنيهًا على سند أنه بتاريخ 2009/12/3 نشب حريق بناحية زمام قرية 7 مهاجرين ـ مركز سمالوط ـ محافظة المنيا نتيجة تسرب كمية من غاز البترول (النافث) من خط أنابيب البترول أسيوط - التبين المملوك للشركة المحتكم ضدها، ما تسبب في الحريق المذكور في حدوث تلفيات في محطتي رفع المياه على ترعة الطلياني (القمادير) الموصلة لقرية 7 مهاجرين، وقدرت الخسائر لهذا الحريق بالمبلغ المطالب به.

 وقد قضت هيئة التحكيم بمبلغ المشار إليه وفقًا لما اطمأنت له من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لمباشرة المأمورية المكلفة بها من قبل هيئة التحكيم، على أساس ما أنفقته الوزارة في إصلاح التلفيات لمحطتي المياه المتضررتين من الحريق، وبناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.

يُذكر أن الشركة المحكوم ضدها أقامت إشكالًا ضد وزير الموارد المائية والري بصفته قيد برقم 6 لسنة 2018 أمام هيئة التحكيم لوقف تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه وبجلسة 2019/3/4 حكمت الهيئة بإجماع الآراء في مادة تنفيذ وقتية بقبول الإشكال شكلًا وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وألزمت المستشكل بصفته بالمصروفات، بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي يضيف للخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة، والمتحدث الرسمي باسمها.