غرامة على مسئول بوزارة الإسكان تراخى في إصلاح أجهزة معطلة
أمرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، بمعاقبة مدير عام مركز المعلومات بوزارة الإسكان سابقًا، بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفي، وذلك لتراخيه في إصلاح أجهزة معطلة بمركز المعلومات بالوزارة .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحال ثبت في حقه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار الشئون الإدارية بالمذكرة المعدة من المختصين بوجود اعطال في بعض الاجهزة .
وشهدت مدير الشئون الإدارية والمالية بصندوق البحوث والدراسات بوزارة الإسكان، أن الإجراءات المتبعة حيال وجود اعطال بأجهزة معدات مركز المعلومات ، بأن يقوم مدير المركز بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية ، لتوفير عروض وأسعار من شركات صيانة ، وفقا للقانون واللوائح المتبعة.
ورأت المحكمة بأن المحال قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وأخل بواجبات وظيفته وما تفرضه عليه من الأداء بكل دقة وأمانة وحذر ونزاهة وحيطة ، فكان واجب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد أن عُرضت مذكرة عليه ، بشأن وجود أعطال أجهزة مركز المعلومات الذي يرأسه طبقا للقوانين واللوائح ،إلا أنه خالف القانون ولم يفعل ذلك ، لكنه فقط قام بالتاشير على مذكرة لعمل الصيانة اللازمة ومقايسة للأجهزة مخالفا بذلك الإجراءات المتبعة
