الرقابة المالية: قانون التأمينات يسمح بتأسيس شركات متناهية الصغر لدعم القطاع

قال إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابه المالية خلال كلمته بمؤتمر للتأمين متناهي الصغر اليوم ، أن هيئة الرقابة المالية حريصة على تعزيز نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحقيق التكامل بينها، موضحا أن قانون تنظيم التأمين الموحد الذي يناقشه البرلمان حاليًا سمح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى ويحق لمجلس إدارة الهيئة تعديل ذلك وبما يضمن تحقيق استقرارالسوق .

وأوضح "عزام" خلال كلمته، أن قانون التأمين الموحد يتضمن عددًا من النصوص التي تدعم تطور ونمو قطاع التأمين بشكل عام لتحقيق مساهمة أكبر في الناتج القومي، وأن القانون نما بصورة كبيرة خلال عام 2021/2022 لترتفع أرصدة التمويل من 27 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، وزاد عدد العملاء من 3.5 مليون عميل إلى 4 ملايين عميل لمنتجات التمويل متناهي الصغر.

وأشار "عزام "خلال كلمته بالمؤتمر، إلي أن القانون تم إصدار قرار من هيئة الرقابة المالية رقم 17 لسنة 2019 بإعفاء وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الدراسة ورسوم الإصدار، مما يساعد في تخفيض التكلفة وتخفيف العبء على المستفيدين من تلك الوثائق.

وأشار إلي أن أبرز جوانب القانون وهي إلزام شركات التمويل متناهي الصغر بعمل التأمين الجماعي على عملائها ضد خطر الوفاة أو العجز الكلي، وهو ما يفسر أن نسبة 80% من وثائق التأمين متناهي الصغر هي وثائق صادرة من شركات التأمين على الحياة.