الحوار الوطني.. حزب العدل يطالب بتعديل قانون العقوبات للتصدي للعنف الأسرى
أكدت وسام العربى؛ ممثلة حزب العدل؛ أنه ينبغي القيام بإصدار قانون موحد يستطيع التعامل بشكل حاسم مع مشكلة العنف ضد المرأة، وأن يتضمن هذا القانون تعريف واضح للعنف بجميع أشكاله وصوره وذلك خلال مشاركتها في الحوار الوطني.
إعادة النظر فى عدد من مواد قانون العقوبات
وطالبت ممثلة حزب العدل، في كلمتها اليوم خلال فاعليات الحوار الوطنى بضرورة القيام بإعادة النظر فى عدد من مواد قانون العقوبات، وخاصة المادة 17 و60، التى يمكن أن يتم استغلافها من أجل الإفلات من العقوبة؛ وخاصة ما يتعلق بقضايا العنف المنزلى والقتل في نطاق الأسرة.
وطالبت وسام العربى خلال جلسة الحوار الوطني بالعمل على تعزيز قيم الشفافية؛ الخاصة بتبادل البيانات والإحصاءات التي تتعلق بالعنف القائم على النوع الاجتماعى.
كما قدمت ممثلة حزب العدل عدد من التوصيات تضمنت الآتي:
- القيام بإصدارقانون يحافظ على حرية تداول المعلومات، ويسمح سهولة الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة والتي تساعد على فهم حقيقة الإشكاليات الجندرية وتوجيه السياسات والبرامج بشكل فعال.
- القيام باتخاذ خطوات جادة من أجل توفير الحماية للشهود والمبلغين فى قضايا العنف.
- العمل على تقييد المحتوى الإعلامى زالذى يقوم باستهداف الضحايا فى قضايا العنف.
- العمل على توفير آليات مراقبة ومحاسبة من أجل ضمان تنفيذ القوانين.
اقرأ أيضًا: الرئيس السيسي: أطلقنا «نوفي» من أجل توفير التمويل اللازم لدفع العمل المناخي
