هل تفتيش المنزل حق النيابة الإدارية خلال التحقيقات في قضايا الرشوة؟

القانون أعطى الحق لفريق النيابة الإدارية خلال التحقيق في قضايا الرشوة، تفتيش منزل الموظف إذا شك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء بطريقة الاختلاس أو الرشوة، وحق النيابة في بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات تخص عمل الموظف المتهم من داخل مكتبه، لضمها إلى ملف القضية ومساعدتها في التحقيق، حتى تتمكن النيابة من كشف ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للقانون والمادة رقم 197، التي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر فى مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، والنائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية التي تقع على مختلف الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام.

للنيابة الإدارية سلطات متعددة في إصدار القرارات منها:

1_ تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا لحين انتهاء التحقيق.

2_ تقوم بتفتيش منازل الموظفين المتهمين بقضايا الرشوة وإهدار المال العام بأماكن العمل الحكومية.

3- الاطلاع على المستندات والأوراق من مكتب العمل والتحفظ عليها حين انتهاء التحقيق.

4_ لديها سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد للتحقيق أمامها.

اقرأ أيضا: تعرف على كيفية الإبلاغ عن الفساد الإدارى والمالي.. النيابة الإدارية توضح