وزير المالية: منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تعزز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المستهدف بالفترة المقبلة التوسع في تطبيق منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة بشكل تدريجي على كافة الجهات الإدارية بالدولة؛ بما يساعد في الربط الإلكترونى بين الأنظمة الحكومية وتكاملها حيث تغطى هذه المنظومة المتطورة إجراءات التعاقدات التي أوجبها قانون تنظيم التعاقدات المبرمة من الجهات العامة؛ بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية الكاملة في كل الإجراءات للوصول إلى أفضل العروض والعطاءات المقدمة تحقيقًا للصالح العام.

منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة

وأضاف معيط في بيان اليوم، أن منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة، والتي بدأت مع تطبيق الموازنة الحالية في الأول من يوليو الماضي بالجهات المنقولة للعاصمة الإدارية، تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم «مصر الرقمية» لتحسين بيئة العمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تكافؤ الفرص العادلة بين الجميع، ويتكامل أيضًا مع المسار الذي تنتهجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو القادرة على توفير المزيد من فرص العمل المنتجة بشكل مستدام.

وذكر محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنه توجد عقود نموذجية مؤمنة لجميع أنواع التعاقدات، وبمجرد انتهاء إجراءات «الترسية على العطاء الفائز» يتم استيفاء بيانات العقد المزمع إبرامه إلكترونيًا، وهناك أرشيف إلكتروني للحفظ الفوري، يتم إيداع نسخة من هذه العقود فيه، بباركود يتم طباعته على أوراق مؤمنة، يوفرها مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ لصون هذه البيانات والحفاظ على حقوق طرفي التعاقد.

أقرأ أيضا.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم