«غتوري»: إعفاء شحنات الإغاثة من الضرائب الجمركية.. ونقلها بنظام «الترانزيت العابر»

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، ستظل تبذل كل ما في وسعها لضمان سرعة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، عبر معبر رفح الذي حرصت الدولة علي استمرار فتحه، جنبًا إلى جنب مع تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال شحنات الإغاثة الجوية القادمة من الخارج، وذلك للحد من الأوضاع بالغة التدهور التي يعانيها أشقاؤنا الفلسطينيين، بما يسهم في سد احتياجاتهم الأساسية، علي نحو يتسق مع الموقف المصري الثابت في دعم الأشقاء بفلسطين.

أضاف، في الندوة الإقليمية التي عقدتها منظمة الجمارك العالمية، والمجموعة اللوجيستية الدولية «IMPACCT» بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يتابع بنفسه لحظيًا جهود الإفراج الفوري عن شحنات الإغاثة من معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري مع الالتزام الكامل بتقديم كل التسهيلات الجمركية اللازمة، علي نحو يتسق مع حالة الحرب التي يشهدها قطاع غزة، وقد استطاعت مصر بالفعل تقديم آلاف الأطنان مساعدات لأشقائنا بتضافر جهود الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر.

أشار إلى أن هناك غرفة عمليات دائمة بمصلحة الجمارك تعمل علي مدار الساعة لتذليل أي عقبات قد تعرقل مسار تدفق المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، مع الأخذ في الاعتبار أننا نتعامل مع «حالة حرب» ومن ثم لا يتم فرض أي قيود جمركية على شاحنات الإغاثة، بما يعكس الحرص المصري المتزايد على الاستجابة العاجلة للطوارئ الإنسانية التي بلغت ذروتها في ظل انتهاكات صارخة للقانون الدولي والإنساني.

وأوضح أننا حريصون علي تيسير الإجراءات الجمركية بأكبر صورة ممكنة حيث يتم نقل شحنات الإغاثة بنظام «الترانزيت العابر» للوصول إلي معبر رفح، مع الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والاكتفاء بالفحص الظاهري أو العرض على أجهزة الأشعة بالموانئ، وقد تم التنسيق مع جهات الفحص المختلفة «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء، والحجز الزراعي» وغيرها لاستثناء الشحنات المطلوب عرضها على هذه الجهات، باعتبارها «ترانزيت» لن يتم الإفراج عنها داخل البلاد.

أكد أنه يتم التنسيق مع الشركات أو المؤسسات القائمة بالتخليص على شحنات الإغاثة لاتباع إجراءات التخليص المسبق قبل وصولها للبلاد، من أجل تسريع الإفراج الجمركي؛ بما يضمن استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود لقطاع غزة.