«آمنة»: التعامل بحسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن استضافة الوزارة الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وكذا إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وكان ذلك بحضور ممثلي الوزارة وعدد من وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والموارد المائية والري، والنقل، وقطاع الأعمال، والأوقاف وسكرتيرى عموم، وسكرتيرى عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلى "لجنة انفاذ القانون"، ومديري الأملاك بالمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية.

ومن المقرر بدء المرحلة الأولى منها في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري والتي تتضمن تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وتذليل كافة المعوقات التى من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف.

وقال اللواء هشام آمنة، إنه تم خلال الاجتماع التأكيد بإزالة كافة حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلي المحافظات لسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ على الأراضي المزال عنها التعدي من قبل جهة الولاية حيث إنها المسئولة عن تأمينها، وتسجيل بيانات الإزالة بكارت التعديات المخصص لذلك، وتوثيق أعمال الإزالة "قبل_أثناء_ بعد"وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المزالة وغير الجادة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة الـ 22 بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الرى.