بيان عاجل من الأورومتوسطي بفضح جرائم إسرائيل
أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأثنين، بيانًا عاجل يفيد بأنه وثّق بعد يومين من إقرار محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل وتهجير المدنيين قسرًا وتجويعهم، بذات الوتيرة السابقة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنه وثّق قتل الجيش الإسرائيلي لأكثر 373 فلسطينيًّا، منهم 345 مدنيًّا، إضافة إلى أكثر من 643 إصابة، منذ صدور قرار المحكمة.
تجاهل قرار المحكمة
أضاف أن إسرائيل تواصل تجاهل قرار المحكمة الأعلى في العالم، وانتهاك التزاماتها الدولية، بما في ذلك قواعد القانون الدولي ومبادئه، بإصرارها على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وأوضح أنه إلى جانب عمليات القصف الإسرائيلي التي لا تتوقف، بما فيها تدمير منازل سكنية على رؤوس ساكنيها وقتل النازحين قسرًا بعد ترويعهم واستجابتهم لأوامر إخلاء إسرائيلية غير قانونية، تواصل إسرائيل هجومها على ما بقي من النظام الصحي في غزة، وتحاصر المستشفيات التي بقيت تعمل جزئيًّا في خانيونس جنوبيّ قطاع غزة وتستهدفها مباشرةً.
استهداف المدنيين
هذا، وأكد أن قوات الجيش الإسرائيلي لم تلتزم تنفيذ أيٍّ من تدابير محكمة العدل، حيث استمرت بعمليات القتل العمد واستهداف المدنيين على نحو واسع ودون ضرورة عسكرية أو تناسب في عشرات الحالات، كذلك استمرت في عملية التدمير المنهجي وواسع النطاق للأعيان المدنية، بما في ذلك المنازل والتجمعات السكنية والأحياء، ومناطق معينة شهدت جرائم مروعة لها، وهو ما يأتي في إطار تدمير الأدلة على اقتراف جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين دُفن المزيد من القتلى والأموات في ساحة مستشفى ناصر في خانيونس لتعذّر نقلهم إلى المقبرة التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية، مؤكدًا توثيقه ما لا يقل عن أربعة مواقع دفن جماعية وعشوائية أخرى في ساحات خانيونس ومدارسها وشوارعها.
المساعدات الإنسانية
وقال إن إسرائيل لا تزال تتعمد عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عام، ووضع قيود أكثر تشددًا على دخولها إلى شمال وادي غزة خاصة، حيث تتفاقم حالة المجاعة بعد 114 يومًا من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وذكر أن المستوطنين عرقلوا خلال الأيام الماضية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر "كرم أبو سالم" شرقيّ رفح، مؤكدًا أن عدد شاحنات المساعدات تراجعت إلى 87 شاحنة فقط خلال اليومين الماضيين مقارنة بالأيام السابقة، التي كانت تشهد ما معدله 100 شاحنة يوميًّا.
وأكد أن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف مئات الفلسطينيين خلال تجمعهم في شارع صلاح الدين جنوبيّ غزة لانتظار الشاحنات التي تحمل المساعدات، كذلك أُصيب عشرات النازحين في مراكز إيواء مقامة في مدرسة في حيّ الأمل بعد اشتعال النيران في الخيام جراء القصف الإسرائيلي.
النزوح قسريًا
يأتي ذلك في وقت وثق الأورومتوسطي المعاناة الشديدة لآلاف السكان خلال نزوحهم القسري من مخيم خانيونس للاجئين ومناطق عدة أخرى في المحافظة إلى المناطق الساحلية الغربية منها، وسط أجواء ماطرة وباردة وإجراءات ترويع وتنكيل إسرائيلية، ودون توافر أي مأوى بديل أو آمن يفي بالحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.
وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في عدد جديد من مناطق خان يونس، بمساحة إجمالية بأكثر من أربع كيلومترات مربعة، ونشر هذه الأوامر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم الانقطاع المستمر للكهرباء والاتصالات وخدمات الإنترنت في القطاع.
وفي أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف على خان يونس والمنطقة الوسطى من قطاع غزة في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى أوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية الجديدة، انتقل آلاف جدد من النازحين قسراً إلى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.
اقرأ أيضًا: حربًا جديدة بطلها”الأونروا” في وجه إسرائيل.. ولماذا؟
تدمير مربعات سكنية
واستمر الجيش الإسرائيلي بحسب المرصد في تدمير مربعات سكنية كاملة مع تعذر حصر دقيق لهذا التدمير، إلى جانب تدمير جميع المباني بعمق يراوح بين 1000 – 1500 متر من السياج الحدودي شرقيّ قطاع غزة، بهدف إقامة منطقة عازلة تقتطع أكثر من 15% من مساحة قطاع غزة.
ورصد فريق الأورومتوسطي إقامة قوات الجيش الإسرائيلي نقطة تفتيش أمنية على شارع البحر غربيّ مخيم خانيونس جنوبيّ القطاع، بعد أن أغلقت جميع الشوارع الفرعية التي كان يسلكها السكان خلال الأيام الماضية للنزوح من المخيم، مشيرًا إلى استمرار التصريحات الإسرائيلية الرسمية التي تعكس النيات لاستمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد أن هذه التطورات تتطلب من المجتمع الدولي الإسراع في اتخاذ قرار تنفيذي ملزم لقرار محكمة العدل الدولية، والعمل على وقف إطلاق نار فوري، وضمان حماية المدنيين وعودتهم إلى منازلهم، وتكثيف العمل من قبل المؤسسات الدولية والأممية لمراقبة انتهاكات إسرائيل لقرار المحكمة ورصدها وتوثيقها، والإبلاغ عن تلك الانتهاكات ونشرها على أوسع نطاق.
