مي عبد الحميد: الدولة تدعم الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مأموري الضبطية القضائية المختصين بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي قاموا بالمرور على عدد من الوحدات بمدينتي العاشر من رمضان، وبدر، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، أو عدم شغلها، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
وأشارت إلى أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات من الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقاً لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد ذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية لمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وطالبت قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن لجنة الضبطية القضائية قامت بالمرور على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الحى 31 بالمدينة، وأن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات.
وأشار إلى أن مسئولي الضبطية القضائية قاموا بشن حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي الحى الخامس "البنفسج"، وبعض مناطق متفرقة من المدينة.
وأوضح أنه تم المرور على ٥٠ وحدة إسكان اجتماعي، وقامت الحملة بتحرير عدد من المحاضر لبعض الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مؤكداً أنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة.
