أيها الكاذبون المغيبون هل اﻻستثمار حلال للغرب وحرام على مصر؟
تلاحظ فى الكثير من الأوقات التي تعلن فيه الدولة المصرية عن استثمار أجنبي على أراضيها يخرج علينا الكارهين للدولة المصرية واصحاب الإجندات المعادية للنهوض بالوطن ويطلقون شعارات يعلمون داخل انفسهم انهم كاذبون ولكن لحساباتهم الشخصية وحسابات الاجندة الممولة يطلقون اكاذيبهم بدعوا ان الحكومة تبيع مصر وتفرط فى الأرض وهم على علم جيد أنهم كاذبون.
فالاستثمار الأجنبي متوغل بنسب عظيمة جدا داخل أراضى الدول الصناعية الكبرى والاقتصادية الكبرى قائمة عليها مع تسهيلات عظيمة فمثلا وليس حصر بريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان واميريكا والصين وغيرهم الكثير من الدول المتقدمة الرقعة الصناعية والاستثمارية العظمى فيها مبنى على استثمارات خارجية التي تضخ من خلالها مليارات الدولارات لخزينتها وقوام اقتصادها مبنى عليها.
فلو لاحظنا فى لندن وفرنسا وأمريكا لبعض دول الخليج استثمارات كبيرة جدا لمؤسسات عالمية ذات صيت عالمي ولم يخرج مواطن من هذه الدول يطلق صيحات البيع والتفريط لأن الهدف الأسمى المصلحة العليا للاقتصاد الوطنى والعائد المالى القومى طبقا للاقتصاديات الحرة.
فى عصر الرأسمالية العالمية وانتهاء العصر الاشتراكى قامت الولايات المتحدة الامريكية والمملكة البريطانية الاتحادية واسست اقتصاد رأس مالى سيطر على ميزان الاقتصاد العالمي وهيمن على مفاتيح الاقتصاد العالمي فى العصر الحديث وصار على نهجها الدول الغربية وانطفت الاشتراكية.
فلذا يجب أن يعى الجميع النهج العام للاستثمار الخارجي وتدفق الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد وتوفير البيئة الملائمة لزيادة هذه الاستثمارات والعمل على جذب هذه الاستثمارات التي ستوفر آلاف الالآف من فرص العمل والعائد الدولاري والعائد الضريبي.
ويجب النظر بعين الاعتبار لتجاهل هذه الادعاءات التى تستهدف تضليل وعى الشعب المصرى لمًا تهدف اليه الحكومة المصرية من الوصول للمكانة الاقتصادية المرموقة للدولة المصرية وزيادة وعى المواطن المصرية لحقيقة الأمر ودعم الدولة المصرية لاكتمال مسيرة التنمية المستدامة التى ستعود على المواطن المصري بالرخاء والحياه التى تليق به ورفع مستواه المعيشى.
وأيضا يجب العمل سريعا على التحول الإلكتروني وميكنة خدمات الاستثمار وتسهيل إجراءات المستثمرين وتوفير كل ما هو أمن لاستثمار جاد وحقيقى على ارض مصر وتغيير بعض الإجراءات البيروقراطية التى تطيل أمد عجلة الاستثمار حتى نقصر وقت الاستثمار والمردود الفعلى منه، وكذلك توفير بيئة سليمة حرة للتداول المالى وسعر الصرف تحت احتياطى استراتيجى كبير للعملات الاجنبية، وزيادة المعروض منه فى السوق المحلى بأمان وغلق ثغرات التلاعب وسيطرة القائمين على السوق المالى المصري.
حفظ الله الوطن وقائدة الوطني المخلص
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
