«حريات الصحفيين» تطالب بوقف الإجراءات العقابية ضد مراسلة «bbc»
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، وكيل النقابة للحريات، أدانت إحالة الزميلة سالي نبيل، الصحفية في «بي بي سي»، للتحقيق للمرة الثانية خلال شهور، ووقفها عن العمل على أثر اتهامات بمخالفة قواعد العمل في «بي بي سي»، والخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقال نشرته صحيفة «التليجراف»، ووجهت فيه اتهامات بمعاداة السامية بناءً على «لايك» على منصة «X».
لجنة الحريات، أكدت في بيان لها، كامل تضامنها مع الزميلة، التي أحيلت للتحقيق بتهمة الانحياز، مشددة على أن ما جرى معها يمثل استهدافًا من جانب المؤسسة للصحفيين العرب، وتشدد اللجنة على أن تكرار إحالة الزميلة للتحقيق، والذي سبقته إحالة زملاء آخرين لنفس السبب مع بداية العدوان الإسرائيلي، فضلًا عن تغطية الهيئة غير المهنية، والمنحازة- هذه الأمور- تكشف انحيازها للعدوان الصهيوني، وأنها تحولت لأداة في يد آلة الحرب الإسرائيلية، وتشدد على أن ما جرى مع الزميلة هو اعتداء على حقها في التعبير عن الرأي، وفي الوقت نفسه يكشف مدى ازدواجية معايير هيئة الإذاعة البريطانية.
وأضاف: «وتشدد لجنة الحريات على أن إحالة الزميلة استنادًا لمقال (منحاز)، ولمجرد إبداء إعجاب على منصة التواصل الاجتماعي، يمثل استكمالًا لاستهداف الاحتلال للصحفيين خارج المعارك وأراضي القتال، وأنه يأتي استكمالًا لجرائم جيش الاحتلال ضد الصحفيين، وناقلي الحقيقة، والذي أسفر حتى الآن عن ارتقاء أكثر من 126 صحفية وصحفيًا، وإصابة العشرات من الزملاء، وقصف وتدمير المؤسسات الإعلامية، بالإضافة لقصف منازل عشرات الزملاء لمجرد أنهم يمارسون مهنتهم بكشف الحقيقة».
وتابع: «وتطالب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المؤسسة بوقف الإجراءات العقابية ضد الزميلة فورًا، وهي الإجراءات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التعبير، وتتعارض مع كل القيم والقواعد المهنية، وتتنافى مع شرط الضمير، وتشدد على أنها ومجلس النقابة سيقدمان كامل الدعم القانوني والنقابي للزميلة، وأن أي إجراء سيتم في غيبة النقابة هو إجراء غير قانوني، وأن النقابة ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل مَنْ يشارك فيه».
واختتم البيان: «عاشت حرية الصحافة.. وعاشت فلسطين حرة».
