انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات، والتي كانت قد بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتى أمس ١٦ فبراير الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأكد أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ تنفيذ الجدول الزمني المستهدف والذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.

وأوضح أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات "خلال المرحلة الأولى" بلغ ٤٧٤٤ حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعديا على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراعا سمكيا بمساحة ٦٦٥ فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأشاد بالجهود التي قام بها السادة المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولي من الموجة الـ ٢٢، لافتًا إلى أن أكثر المحافظات التي قامت بإزالة حالات مبان مخالفة هي محافظ البحيرة حيث نجحت في إزالة ١٠٨٥ حالة مباني مخالفة على مساحة ١٤٧ ألف متر مربع، تليها محافظة أسيوط حيث تم إزالة ٤٦٩ حالة مباني مخالفة على مساحة ١٤٢ ألف متر مربع، ثم محافظة الشرقية التي نجحت في إزالة ٤٣٠ حالة مبان على مساحة ٧٠ ألف متر مربع، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحا في استرداد الأراضي الزراعية هي محافظة الشرقية التي قامت باسترداد ٩٢٠ فدانا بإجمالي ٥١ حالة تعد، وفي الأقصر نجحت جهود المحافظة أيضًا في استرداد ٥٩٧ فدان أراض زراعية بإجمالي ٢٠ حالة تعد، وفي محافظة الوادي الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية في استرداد ٥٤٢ فدان أراضي بإجمالي ٢٠ حالة تعد.

وشدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التهاون مع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدًا الضرب بيد من حديد على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وأن الدولة ليس لديها رفاهية السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم وكذا تنفيذ حملات إزالة فورية في المهد والتصدي لأي تعديات جديدة بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ حفاظاً على حق الشعب والأجيال القادمة، مشيرًا إلى وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين في متابعة التعديات على مدار الساعة وإزالتها، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الداخلية وباقي الوزارات والجهات المعنية لسرعة تنفيذ أعمال الإزالات.

وطالب بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقى مراحل الموجة الـ ٢٢ بكل حسم، موجهاً المحافظين بالتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

كما وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات عند استكمال باقي مراحل الموجة ال٢٢ والتي ستنتهي في ١٢ أبريل القادم والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، مشيرا إلى أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.