انطلاق فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر
قال النائب مجدي الليلي، السكرتير العام للشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية: تحدثنا خلال السنوات الماضية منذ بدء إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي وحتى نسخته العاشرة الحالية في كل ما يتعلق بالقطاع الصناعي من تحديات وضبط سوق سعر الصرف وتوفير الدولار وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج ووضع حوافز تشجيعية لدمج القطاع غير الرسمى في القطاع الرسمي ومساندة أصحاب المصانع المتعثرة وتشجيع المنتج المحلي وتعميق الصناعه الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات ووضع العديد من المقترحات والتوصيات من أجل الارتقاء والنهوض بالقطاع الصناعي.
وأضاف "الوليلي" وعلى الرغم من أن الصناعة قاطرة التنمية والتصدير أسلوب حياة، فنحن ما زلنا نعانيها مشكلات عديدة في القطاع الصناعي وقد يراها بعضهم ويربطها بالأزمات العالمية المتتالية بدء من أزمة جائحة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما أصاب الاقتصاد العالمي والقى بظلاله على الاقتصاد المصري من تضخم وركود اقتصادي.
وأكد "الوليلي" نحن لا ننكر ما يدور في المنطقه بشكل عام من أحداث وصراعات وتوترات له دورا كبيرا وانعكاسات سلبيه على الاقتصاد المصري، لكن يجب أن ننتبه جيدا ولا نضع رؤوسنا كالنعام في الرمال ونعترف بأننا لدينا مشكلة أكبر ولا بد من معالجتها من جذورها وهي أنه على مدار سنوات عديده تم إهمال ملف الصناعة والتصنيع والفكر الصناعي بشكل عام وكان هناك توجه من الدولة في منتصف الثمانينات تجاه الاستيراد وأصبح السواد الأعظم يلجأ إلى الاستيراد بدل من التصنيع مما أدى إلى ضعف الصناعة تدريجيا والقضاء على العمالة المدربة واختفاء المراكز البحثية في كل القطاعات.
وطالب "الوليلي" بضرورة تكاتف الجميع من دوله وحكومة ورجال صناعة ومستثمرين أن ينصهروا جميعا في بوتقة واحدة من اجل أعادة الحياة للقطاع الصناعي لا سيما في ضوء ما شهدته مصر من طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسيه، مشددا على ضرورة دعم قطاع الصناعة وإزالة كل الضغوط والمعوقات في المرحلة المقبلة حتى يتثني مواصلة العمل والإنتاج لكثير من المصانع المتعثرة مع وضع عددٍ من المحفزات والتسهيلات لرجال الصناعة والمستثمرين لتحقيق انطلاقة في الصناعة والاستثمار مع ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة فيما يتعلق بضبط سوق الصرف وإعادة النظر في السياسات النقدية والمالية ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للحفاظ على استقرار الأسواق ومستويات الأسعار، مطالبات بضرورة العمل بقوة في ملف زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج واقتحام أسواق جديدة ومشتركة من أجل تعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول.
