إحالة مستشار قانوني بجهاز تنمية المشروعات للمحاكمة التأديبية
قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة حافظ عباس، إحالة مستشار قانونى بجهاز تنمية المشروعات للمحاكمة التأديبية على خلفية ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.
ونصت مذكرة الإحالة على أنه وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بأن تقاعس عن تسجيل قرارات صادرة من اللجنة التأديبية ضد بعض العاملين بالجهاز محل عمله، وكذلك تنفيذ تلك القرارات.
وأهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال عدد من الباحثيين القانونيين بشأن حيازتهم بالمخالفة لبعض الملفات التى تم فقدها والتى ساهمت فى تعطيل مصلحة العمل ، ولم يتخذ حيالهم أى إجراء.
وبناء عليه يكون المخالف المذكور ارتكب المخالفات الإدارية والقانونية المؤثمة بالمواد أرقام ٧٥/١ ـ ٥٨/١، من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبالمادة ١٤٩/١ من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧.
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها، والمادة ١٤ من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين ١٥ أولًا و ١٩/١ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته.
