إلغاء ترخيص أي مدرسة خاصة ترفض قبول ذوي الإعاقة البسيطة
حمل قرار وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، بشأن زيادة قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة في المدارس الخاصة، انتصارا جديدا لذوي الهمم، وبعث برسالة تهديد واضحة لأي مدرسة تخالف القرارات الوزارية والقوانين المرتبطة بحقوق ذوي الإعاقة.
وخصص الوزير، نسبة ٥% للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وهو ما يعني أن أي مدرسة كانت تتحجج بعدم وجود كثافة، لقبول ذوي الهمم من المصابين بإعاقات بسيطة، لم يكن بإمكانها أن تتحجج، أو ترفض، ولزاما عليها قبول الطالب فوق الكثافة.
وجاء القرار عقب رصد وقائع إحجام عدد من المدارس الخاصة عن قبول طلاب من ذوي الإعاقة، بالمخالفة لكل من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرار الوزاري رقم ٢٥٢ لسنة ۲۰۱۷، بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
وهناك باب خاص في القانون رقم 10 لسنة 2028 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الهمم، بعنوان "الحق في التعليم"، ويتضمن عقوبات صارمة ضد أي مدرسة تمتنع عن قبول أصحاب الإعاقات البسيطة، بل يُحظر حرمان أيّ من ذوي من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبوله بالمؤسسة التعليمية بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إنذار المدرسة، وإذا تكررت المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ستة أشهر، وإذا تكرر رفض قبول الطالب يتم إلغاء ترخيص المدرسة.
ونجحت الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، تحت قيادة الدكتورة سحر الألفي، في إعداد القرار بشكل احترافي، وملزم وغير قابل للالتفاف عليه من أي مدرسة، حيث أصبح لزاما على المؤسسة التعليمية، أيا كانت، أن تقبل الطالب المصاب بإعاقة بسيطة، وإذا رفضت، عليها أن تفصح كتابة عن سبب الرفض، وإلا تعرضت لعقوبات صارمة تصل حد إلغاء الترخيص.
ونجحت الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، تحت قيادة الدكتورة سحر الألفي، في إعداد القرار بشكل احترافي، وملزم وغير قابل للالتفاف عليه من أي مدرسة، حيث أصبح لزاما على المؤسسة التعليمية، أيا كانت، أن تقبل الطالب المصاب بإعاقة بسيطة، وإذا رفضت، عليها أن تفصح كتابة عن سبب الرفض، وإلا تعرضت لعقوبات صارمة تصل حد إلغاء الترخيص.
ويعني قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة فوق الكثافة، أنه أصبح لكل ولي أمر لديه طالب من هذه الفئة، أن يلحق بمدرسة خاصة في نطاق المنطقة السكنية، طالما توافرت فيه شروط الإعاقة البسيطة، ولديه حصانة قانونية، وقرار وزاري يحتمي فيه، ولم يعد أمام المدرسة مفر من قبوله ودمجه مع زملائه الأصحاء.
وألزمت الوزارة، المديريات التعليمية في عموم المحافظات بإبلاغ الإدارة العامة للتربية الخاصة، بكشوف بيانات وصور أوراق التقدم لنظام الدمج، موضحا بها الطلاب ذوي الإعاقة المتقدمين للالتحاق ضمن نسبة ٥% زيادة، والنتيجة النهائية، مع توضيح أسباب القبول أو الرفض، وذلك لاعتماد تلك النتيجة من عدمه، على أن تقوم تلك الإدارة بدورها برفعها للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات للتأكد من أن القبول في حدود النسبة المقررة ٥% زيادة في الكثافة للطلاب من ذوي الإعاقة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة للمدرسة.
وعند قبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة يراعي أن يتم ترتيبهم ترتيبا تنازليا من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا، وفي حالة استنفاد نسبة ٥% كنسبة زائدة عن كثافة المدرسة، تتولي مديرية التربية والتعليم المختصة تسكين الأطفال (الذين فوق الكثافة) بأقرب مدرسة في نطاق المربع السكني لهم، والتي لم تستنفد نسبة الـ(٥%) بها، وهو ما يعني أن المدرسة الخاصة إذا اكتفت بنسبة الـ5% زيادة من ذوي الهمم، سيتم تسكين باقي الطلاب في مدارس خاصة مجاورة، أي لن يتم رفضهم نهائيا، بل تسكينهم في مدارس لم تستنفد نسبة الـ5%، في انتصار غير مسبوق لأصحاب الإعاقات البسيطة.
