وزير التجارة: إقامة منطقة صناعية صينية في مصر ستكون أولى ثمار الانضمام لبريكس
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن إتمام اتفاق إقامة منطقة صناعية صينية في مصر ستكون أولى ثمار انضمام مصر لتجمع البريكس كما ستسهم في ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وكان ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة، مع زانج تاو، نائب سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الوزير مع نظيره الصيني الأسبوع الماضي بالقاهرة والتي كان أبرزها بحث إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، حضر اللقاء الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وقال الوزير إن وفدا يضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية من المقرر أن يزور العاصمة الصينية بكين خلال الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع نظرائهم في الجهات والهيئات الصينية للترويج للمنطقة الصناعية المقترحة واستعراض الفرص الاستثمارية المستهدفة.
وأضاف سمير أن مقترح إقامة هذه المنطقة يتضمن إنشاء منطقة صناعية تقليدية وأخرى متخصصة في الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية الأمر الذي سيسهم في نقل الخبرات وتوفير أحدث التكنولوجيات للعمالة المصرية وجعل مصر محورا صناعياً وتصديريا للمنتجات الصينية، لا سيما في ظل تزايد طلبات الشركات الصينية الراغبة في الحصول على قطع أراضي لإنشاء مصانع عليها الأمر الذي سيكون له فوائد عديدة لو تجمعت هذه المصانع في منطقة صناعية واحدة بمزايا تفضيلية على مستويات التصنيع والتصدير.
وأشار الوزير إلى أن لقاءه الأخير بنظيره الصيني مهد لمرحلة جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال الاهتمام بدفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لافتا إلى أن مقترح إنشاء منطقة صناعية صينية في مصر لاقى استحسان وزير التجارة الصيني إذ وعد ببذل كل الجهود الممكنة لتنفيذه على أن تكون السفارة الصينية بالقاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية نقاط الاتصال في هذا الصدد.
وأوضح سمير أن صادرات هذه المنطقة المقترحة ستستفيد من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وكذا اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصنعة في مصر لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية.
ولفت الوزير إلى أن العلاقات بين مصر والصين تشهد حاليا حراكاً كبيراً لا سيما بعد انضمام مصر إلى تجمع البريكس الأمر الذي يمثل أهمية اقتصادية بالغة للدولة المصرية، فضلا عن التطور الذي تشهده المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة TEDA حاليا.
