الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 06:18 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعزي المملكة العربية السعودية في وفاة ضابطين من الحرس الوطني النائب سمير الخولي: العلاقات المصرية السعودية نموذج راسخ للتضامن العربي.. وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري الفنان إبراهيم الفرن والمخرج إسلام وسوف يمثلان مصر في أسبوع الرؤية المسرحي بسلطنة عمان مدير بطولة الإسكندرية للشراع: مصر تهيمن على منافسات التأهل للأولمبياد عربيًا وإفريقيًا نزيف على الاسفلت.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس ضبط 9 طلاب بعد مشاجرة أمام مركز تعليمي غير مرخص بالمنوفية لليوم الخامس على التوالي.. حملة لضبط مكبرات الصوت بمدينة البدرشين استجابة لشكاوى المواطنين النائب سمير الخولي: العلاقات المصرية السعودية نموذج راسخ للتضامن العربي.. وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري النائب سامي سوس: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد الوفاء العربي ويؤكد جاهزية مصر لحماية أمن الأشقاء النائب إيهاب وهبة: تفويض الرئيس السيسي لدعم أمن السعودية يجسد ثوابت مصر في صون الأمن القومي العربي وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظات باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار والسيول 2026/2027 الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل إلى بيروت في مستهل زيارة رسمية إلى لبنان

وزيرة التخطيط: نستهدف معدل نمو 4.2% للعام المالي المقبل

جانب من اجتماع الحكومة
جانب من اجتماع الحكومة

عرضت وزير التخطيط، الدكتورة هالة السعيد المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يُقدِّر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي، فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%.

وأشارت السعيد، إلى أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.

وفيما يتعلق ببند الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025(، قالت وزيرة التخطيط، أن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.